أعلنت منظمة “سند” الحقوقية عن تنظيمها مؤتمرًا عن استضافة السعودية لخدمات جوجل السحابية وسط انعدام حرية التعبير بالمملكة.

وقالت المنظمة إن المؤتمر هو دعوة للتحدث مع ناشطين سعوديين حول تداعيات “جوجل كلاود” في المملكة العربية السعودية.

وينعقد المؤتمر الثلاثاء بلندن، من الساعة 12 وحتى الثانية مساءً بتوقيت لندن.

وكانت أكثر من 30 منظمة حقوقية، وعدد من الناشطين، دعوا في بيان لهم شركة “جوجل” العالمية، لوقف خططها الساعية لإنشاء منطقة خدمات سحابية في السعودية.

ونشرت منظمة “القسط” الحقوقية، وهي من ضمن الموقعين على البيان، أنه “في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت غوغل عن اتفاقية مع أرامكو السعودية لإنشاء منطقة لخدمات غوغل السحابية في السعودية وتقديم خدمات “إنتربرايز كلاود” للشركات هناك، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة”، مشيرة إلى أن منصة غوغل كلاود هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.

وذكر البيان أنه “لدى السعودية سجل حافل في السعي للتجسس على مواطنيها، بما في ذلك من خلال الوصول غير القانوني إلى معلوماتهم الشخصية داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقد راكمت سجلا حقوقيا مزريا حيث أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع المحلي حاولت من خلالها سحق المعارضة السلمية”.

وأضاف البيان أنه “بالنظر إلى هذا الواقع، تثير خطة غوغل مخاوف جدية بشأن كيفية التزامها بمسؤولياتها الحقوقية بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” لمنع أو التخفيف من الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بوضوح باستضافة منطقة خدمات سحابية في السعودية”.

وتابع البيان أن القمع السعودي استهدف أحيانا “موظفين في شركات دولية كبيرة تعمل في السعودية، بما في ذلك اعتقال رجل سعودي كان شريكا في شركة الاستشارات “ماكينزي وشركاه” عام 2017، واعتقلت السلطات السعودية أيضا رجال أعمال بارزين وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في 2017، وضغطت عليهم ليسلموا أصولا للدولة مقابل الإفراج عنهم، خارج إطار أي عملية قانونية معترف بها”.

وشدد البيان على أن غوغل تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بالالتزامات الحقوقية الخاصة بها. يؤكد بيان الشركة بشأن حقوق الإنسان التزامها “باحترام الحقوق المنصوص عليها في ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘ ومعاهداته التنفيذية، فضلا عن دعم المعايير المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان و’مبادئ مبادرة الشبكة العالمية‘” عبر جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية “كلاود”.