رأى تحليل نشرته مؤسسة “فنك” الأوروبية، أن التنافس الاقتصادي المتزايد بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يهدد علاقاتهما الثنائية بمزيد من التوتر.
وتناولت المؤسسة بحسب ما نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، خطط السعودية إلى تقديم عاصمتها الرياض كمركز اقتصادي إقليمي عبر تأسيس مقار إقليميّة ل 480 شركة دولية بحلول العام 2030، ما سيحوّل الرياض إلى قاعدة إقليميّة رئيسة للشركات الدوليّة، بما يثيره ذلك من منافسة مع دبي في الإمارات.
وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال شهر ديسمبر/كانون الأوّل 2022، استقبل ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان أمين عام المكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، لاستعراض ملف ترشيح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
وجاء ذلك بعد أن كانت السعوديّة قد أطلقت منذ شهر مارس/آذار 2022 حملتها الترويجيّة الخاصّة، لدعم ملفّها والفوز باستضافة هذه المناسبة. وبذلك، تنافس السعوديّة اليوم ملفّات كل من كوريا الجنوبيّة وإيطاليا وأوكرانيا، التي تسعى كلّ منها لاستضافة تلك النسخة من المعرض الدولي.
ومن الواضح حتّى اللّحظة أنّ السعوديّة وظّفت كلّ طاقتها الدبلوماسيّة والسياسيّة لحشد دعم أكبر عدد من الدول لملفّها، إلى حد قيام ولي العهد شخصيًّا بزيارات متتالية إلى الدول الّتي يسعى لكسب أصواتها.
مع الإشارة إلى أن هذه المناسبة هي حدث عالمي يتم تنظيمه كلّ خمس سنوات، بهدف تبادل الأفكار والابتكارات، والإبداعات الصناعيّة والتكنولوجيّة، بين الدول وكبرى الشركات العالميّة.
وفي حين بدأ تنظيم هذه المناسبة منذ العام 1851، بات معرض إكسبو يمثّل اليوم ثالث أكبر حدث عالمي من ناحية عدد الزوّار، بعد كلّ من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأولمبيّة.
لا يمكن فصل اهتمام المملكة العربيّة السعوديّة باستضافة هذا الحدث في مدينة الرياض، بعد حوالي سبع سنوات، عن رؤية 2030، الّتي تمثّل الخطّة التنمويّة الشاملة الّتي تسير على أساسها المملكة اليوم.
فهذه الرؤية، راهنت منذ البداية على إعادة تقديم الرياض بوصفها مركزًا اقتصاديًّا اقليميًّا، بما يمكّن المدينة من جذب الشركات الأجنبيّة، والتحوّل إلى قطب مالي عالمي أساسي.
وهكذا، تتكامل مساعي السعودية لاستضافة هذه المناسبة ذات الصدى الاقتصادي المهم في الرياض، مع السعي لتعزيز مكانة المدينة الاقتصادية.
