قام مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، باستدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالإنابة باتريك شانهان، لتقديم إفادة بشأن تقارير إعلامية بحصول “متطرفين” على سلاح أمريكي بيع إلى كلاً من السعودية والإمارات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإمارات، في مطلع فبراير الجاري، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى فصائل “غير خاضعة للمساءلة” ومتهمة بارتكاب “جرائم حرب” في اليمن.
كما كشف تحقيق أجرته محطة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية وصول أسلحة أمريكية، زوّدت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وإيران.
وانتهى التحقيق إلى أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة ومليشيات مسلحة في اليمن منها مليشيا الحوثي التي تخوض حرباً مع تحالف الرياض وأبوظبي.
كما أشار التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، وقال إن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طالب بفتح تحقيق في ذلك.
وفي ديسمبر الماضي، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن، وإلى مجموعات منشقّة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة و”داعش”.
وتقود الإمارات والسعودية تحالفاً عسكرياً يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
