كشف موقع “سعودي ليكس” المعارض عن خطة ولي العهد السعودي “ابن سلمان” لتسريب عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للصهاينة.
ونقل الموقع المعارض عن مصادر سعودية – لم يسمها – فإن “ابن سلمان” فتح باب الخيانة الأعظم، من خلال السماح للصهاينة بالتملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة نفوذهم العلني في بلاد الحرمين.
وأضافت المصادر أنه في أبريل الماضي، بدأت ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في المملكة بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات في المملكة، وأنه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح هذا يتضمن تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا.
ومن المعروف أنه قبل هذا الاقتراح، كان النظام المعمول به والذي أُقرّ في أبريل من عام 2000، ينص على “أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
أما التعديل الجديد فقد سمح بتملّك العقار في الحرمين الشريفين لغير السعوديين، مع استثناء “الأشخاص المحظور عليهم دخولهما” من التملّك، على أن تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
بمعنى إلغاء حظر التملك على باقي الجنسيات سوى للمحظورين من دخول الحرمين، والتي لم يحدّدهم نص القرار.
وتقييد حظر التملّك لـ “الأشخاص المحظور عليهم دخولها” مع عدم تحديد المقصودين، يعني فسح المجال مستقبلًا لأي شخص أو جهة بالتملك في مكة والمدينة، لأن الحظر يُنظّم بقانون (يمكن تعديله).
وكذلك وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي”.
وتم تبرير أسباب القرار بأنها اقتصادية، لتعزيز التنمية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال العقار.
