أصدر مجموعة من الناشطين والناشطات السعوديين بالخارج بيانًا طالبوا فيه الحكومة السعودية بوقف القرارات الاقتصادية التقشفية الأخيرة، لأنها تضر بالمواطن البسيط.
ودعا الناشطين في بيانهم الحكومة السعودية إلى تعليق كافة السياسات التقشفية الجديدة، وإشراك الشعب في صياغة السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على أن يكون الشعب صاحب القرار الأول والأخير فيها جميعًا عبر مؤسسات تمثيل سياسي كاملة الصلاحيات.
وكذلك طالب الناشطون إخضاع كافة السياسات الاقتصادية والمالية المقترحة للرقابة المدنية والاستشارة الشعبية، ودراسة آثارها المتوقعة على كافة الفئات المعنية، وإيضاح هذه الآثار بشفافية تامة، على أن يكون تطبيقها مرهونًا بموافقة الشعب عبر مؤسساته التمثيلية كاملة الصلاحيات.
وأشار الناشطون في البيان إلى ضرورة إيقاف توزيع المخصصات للأمراء وأعضاء الأسرة الحاكمة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين، والإفصاح عن كافة النفقات والمخصصات المالية لكل كبار مسؤولي الدولة بالتفصيل، وإخضاعها للرقابة المدنية والشعبية المستقلة، وكذا إيقاف خصخصة ممتلكات الشعب في كافة القطاعات العامة وإخضاع كافة العقود الحكومية مع القطاع الخاص السابقة والقائمة والمستقبلية للرقابة المدنية والشعبية المستقلة.
وطالب الموقعون على البيان بضمان التوزيع العادل للثروة والتنمية الاقتصادية المتكافئة لكل المناطق والمدن والقرى والأطياف الشعبية دون تهميش أحدها على حساب الأخرى أو التمييز ضد أحدها لصالح الآخر.
وكذلك إيقاف كافة عمليات التهجير القسري ونزع الملكيّة بالقوّة تحت ستار التنمية، وإفساح المجال لتحقيق مدني ومستقل في الأضرار التي ترتبت على هذه الممارسات المجحفة على الأرواح والأموال، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها.
