تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى نحو 1.716 تريليون ريال (491.4 مليار دولار)، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول السابق له، بتراجع 0.5% يعادل 8.3 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 4.8%، بما يعادل 53.1 مليار ريال.
فيما قفز بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 8.5%، بما قيمته 43.7 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.4% (40.7 مليار ريال)، حيث كانت 1.675 تريليون ريال بنهاية يناير/كانون الثاني 2022.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
