أصدر وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، قرارًا بإبعاد من وصفهم بـ”المعلمين المخالفين فكرياً”، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في المملكة، حيث لم تحدد المملكة ضوابط وشروط الاستبعاد.
ومنح القرار مدراء التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة، لاتخاذ قرار الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات فكرية، دون أن يوضح ضوابط وشروط الاستبعاد أو المخالفات الفكرية التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري.
وبحسب تصريحات للوزير؛ فإنه سيتم تكليف المبعدين بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية.
وانتقد ناشطون عبر منصات التواصل السعودية ذلك القرار، مشيرين إلى أنه قد يفتح بابًا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مدراء التعليم والمدرسين.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات السلطات، غير أن المملكة أكدت مرارا التزامها بـ”تنفيذ القانون بشفافية”.
