كشفت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان عن قيام السلطات السعودية، الاثنين، بإعدام الشاب “عدنان بن مصطفى الشرفا”، ليصل بذلك عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية منذ بداية العام 2021، إلى 50 حالة إعدام.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن تنفيذ حكم الإعدام يؤكد زيف وخداع التصريحات السعودية حول الإصلاحات، وخاصة الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عدة مناسبات بتقليل أعداد الإعدامات، وقصرها على القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية فقط. كما يبين هذا الحكم كيفية استغلال ذلك للتسويق المخادع والمخالف للواقع، حيث إن حكم الإعدام التعزيري بحق الشرفا، خاضع لتقدير القاضي في قضايا لا تتعلق بالحدود الشرعية.
وأشارت المنظمة إلى أن خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أشار إلى أن من بين التهم التي واجهها الشرفا، إثارة الفوضى والشغب وإطلاق النار في محاولة قتل، وتهريب أسلحة، مؤكدة أن المنظمة وثقت استخدام السعودية لتهم مشابهة في قضايا أخرى لإدانة متظاهرين سلميين ونشطاء من محافظة القطيف، والتي ينتمي لها الشرفا أيضاً، وهو ما يثير شكوكا حول طبيعة هذه التهم والنشاط الذي مارسه الشرفا.
وأكدت المنظمة في بيانها أن سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة السعودية تمنع الوصول إلى معلومات حول كافة القضايا التي يواجه الأفراد فيها أحكام إعدام، وفي ظل انعدام الشفافية الرسمية من الصعب الوصول إلى الأرقام الحقيقية للأفراد الذين يواجهون أحكاما بالإعدام.
ورأت المنظمة أن دموية الحكومة السعودية في التعامل مع ملف الإعدام تصبح أكثر حدة، وتنسف كافة الوعود التي أطلقت سابقا فيما يتعلق بتخفيف أحكام الإعدام.
كما شددت المنظمة في ختام بيانها على أن انعدام أي سبل لمتابعة سير المحاكمات، هو نوع من السرية التي تحيط بها، وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر عنها تعسفية، يجب وقفها بشكل فوري، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحيط بها.
وكانت السلطات السعودية أعلنت، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن من سكان المنطقة الشرقية، بتهمة “الاشتراك في خلية إرهابية” بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ ما قرره القضاء.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، فقد ألقت السلطات القبض على عدنان بن مصطفى الشرفا، وأسندت إليه تهمة تهريب السلاح إلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم، وإثارة الفوضى والشغب.
