وجهت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، انتقادات حادة للنظام السعودي لاستخدامه مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع الذي يمارسه ضد كل من يعارضه.
وجاء ذلك ردًا من المنظمة على نفى السلطات السعودية ممارستها انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال حوار تفاعلي تم في إطار أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت المنظمة إن السلطات في المملكة “تمارس قمعا ممنهجا وشديدا ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم”.
وأضافت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان أن السطات السعودية “تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة”.
وكان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أدانوا قانون الإرهاب بالمملكة العربية السعودية، والذي يُعرف بالقانون 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي تم تعديله مؤخرًا في 19 يونيو/ حزيران 2020.
وفي مذكرة أممية أرسلت للحكومة السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وترجمها (ميزان العدالة) حصريًا ولم يتم الرد عليها، اعتبر الخبراء أن تطبيق هذا القانون يؤثر سلبًا على التمتع بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الخبراء في مذكرتهم إلى أن هناك قلقا متزايدا على حرية الرأي والتعبير، وحظر الاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والحق في محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بالمملكة.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم أن هذا القانون هو الأحدث في عدد من المستجدات والتعديلات التشريعية التي يبدو أنها تهدف بشكل أكبر إلى الحد من الحريات الأساسية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن خنق المجتمع المدني، بدلاً من مكافحة الإرهاب بشكل فعال في السعودية.
وأوضح الخبراء في مراجعتهم لمواد القانون، أن هناك مواد مختلفة منه، على الرغم من التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، تبدو مخالفة لالتزامات الحكومة السعودية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتابع الخبراء بأن هذه المواد، وعقوباتها القاسية المحتملة على الجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام، والحرمان المطول من الحرية)، بدلاً من تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المتوافقة مع حقوق الإنسان، يمكن استخدامها بالطريقة التي قد تقيد بشدة الأنشطة المشروعة والمحمية دوليًا لبعض الجماعات السياسية أو الدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم.
