أعربت المحامية البريطانية البارزة، مولي مولريدي، عن خجلها بسبب صادرات حكومة بلادها من السلاح للسعودية، مشيرة إلى أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية.
جاء ذلك خلال مقالة نشرتها “مولريدي” على صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قالت فيها إن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”.
وأضافت المحامية البريطانية أن “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرًا مخالفًا للقانون”.
وتابعت “مولريدي”: “أتذكر ذلك جيدًا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.
وأشارت إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”.
واعتبرت “مولريدي” أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.
