قالت 18 مجموعة حقوقية اليوم إنه يتعيّن على “مايكروسوفت” تعلّيق خططها للاستثمار في مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية إلى أن تُبيّن الشركة كيف ستخفف الانتهاكات الحقوقية المحتملة. قالت المجموعات الحقوقية إن هناك خطرا كبيرا من أن تتمكن السلطات السعودية من الوصول إلى البيانات المخزنة في مركز البيانات السحابية الخاص بـ مايكروسوفت، ما يشكل تهديدات فريدة ومباشرة لحقوق الإنسان والخصوصية.
وفي بيان لها، أوضحت المنظمات أن السجل الحقوقي المزري للحكومة السعودية، وتاريخها في مجال اختراق منصات التكنولوجيا للتجسس على النشطاء الحقوقيين، ونشر برامج مراقبة إلكترونية معقدة – منها برمجيات التجسس – ضد المعارضين، والأحكام الغامضة والفضفاضة في نظاميها لمكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات، كلها عوامل تثير شكوكًا جدية بشأن في قدرة مايكروسوفت على تحمل مسؤولياتها الحقوقية في البلاد.
من ناحيتها، قالت جوي شيا، باحثة السعودية في “هيومن رايتس ووتش”: “سجل الحكومة السعودية في انتهاك حقوق الخصوصية مع الإفلات من العقاب يُشكل خطرا جسيما على البيانات المخزنة داخل حدودها. ينبغي لـ مايكروسوفت إجراء عملية الإجراءات الحقوقية الواجبة والشاملة وعليها أن تُعلن بالتفصيل كيف ستُخفف الآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان والمرتبطة باستضافة السعودية لمركز البيانات”.
وأشار البيان إلى أن نظام حماية البيانات الجديد في البلاد ولوائحه التنفيذية يمنح سلطات واسعة للهيئات الحكومية للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما يجرّم “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” في السعودية لعام 2007 “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، يمكن أن تستخدم السلطات السعودية هذه المادة لإجبار مايكروسوفت على تسليم بيانات المستخدمين المتعلقة بأشخاص متهمين بمثل هذه التهم الفضفاضة والتعسفية وغير المحددة تحديدا جيدا.
وشددت المنظمات على أن مايكروسوفت تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان بشكل مستقل عن رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ينص بيان مايكروسوفت العالمي لحقوق الإنسان على التزامها بتنفيذ حقوق الإنسان في أعمالها وتقنياتها واحترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في جميع مكاتب مايكروسوفت وسلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي تعمل فيها.
كما أكدت أنه ينبغي لـ مايكروسوفت بذل عملية الإجراءات الحقوقية الواجبة والشاملة بحيث تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المهددة أو المحتمل أن تتأثر، منها المنظمات الحقوقية في المنطقة. ينبغي لها أيضا أن تنشر النتائج بالكامل، بما يشمل الخطوات التي ستتخذها مايكروسوفت للتخفيف من مخاطر تسهيل الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بعمليات مركزها للبيانات في السعودية.
وحثّت هيومن رايتس ووتش ومجموعات حقوقية أخرى “غوغل” سابقا على وقف قرارها بإنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات التي ستتخذها لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
