طالبت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات السعودية بفتح تحقيقات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وجرائم التعذيب بحق المعتقلين داخل سجونها.
وفي بيان لها، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إنه يتوجب على السلطات السعودية ضمان تقديم المسؤولين عن تعذيب المعتقلات، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى العدالة.
كما شددت “العفو الدولية” على ضرورة ضمان عدم تعرض المعتقلات المفرج عنهن لأي إجراءات عقابية أخرى؛ مثل حظر السفر.
وعلقت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، على ذلك بقولها: “إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لخلق هالة كاذبة من الشرعية حول إساءة استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب لإسكات منتقديها”.
وأضافت أنه “على ما يبدو أن السلطات تحاول غض النظر عن المتورطين بجرائم التعذيب بحق المعتقلات والمعتقلين في السجون، وهو ما يجعل حالة الإفلات من العقاب سائدة في بلاد يعاني من انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان والحريات”.
من جهتها، ذكرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، أنها قامت بمراجعة ١١٠ حالة لضحايا تعذيب في السعودية، ووجدت أن ٤١ شخصًا على الأقل تقدموا بشكاوى أمام المحكمة بشأن التعذيب.
وأضافت المنظمة أن المحققين هددوهم بإحضار أقاربهم إلى السجن، إذا رفضوا التوقيع على المحاضر المكتوبة، دون ذكر فتح تحقيقات بشان تلك الوقائع من عدمها.
