رغم رفع الآذان لصلاة المغرب، لم يتوقف عمال في مطعم سعودي في الرياض عن قلب شرائح اللحم على المشواة، في مشهد غريب في بلد اعتاد أصحاب المتاجر والمطاعم فيه إغلاق محلاتهم وقت الصلاة.

يبدو الأمر مختلفا عن السابق عندما كانت هيئة الأمر بالمعروف تلاحق رواد المقاهي والمراكز التجارية وتجبر المحلات على الإغلاق وقت الصلاة، ويوحي وكأنه يأتي ضمن إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة بدفع من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت السعودية الشهر الماضي أنه تم السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا يشمل مواعيد الصلاة. ولكن بالنسبة لبعض المحال في مراكز تجارية، قد يكون القرار عبارة عن إشارة ضمنية للسماح بالعمل وقت الصلاة.

وفي انتظار اتضاح القرار، تغامر بعض المحلات بإبقاء أبوابها مفتوحة.

في المطعم الموجود في مركز المملكة التجاري الراقي في العاصمة السعودية، تواصلت خدمة الزبائن عند حلول صلاة المغرب. ويبرز مدير المطعم لوكالة فرانس برس رسالة نصية من مالك المطعم السعودي الجنسية يطلب منه إبقاء المطعم مفتوحا.

وورد في الرسالة النصية “قرّر مجلس الوزراء السماح للمحلات والمطاعم والأسواق التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة والقرار يشمل عدم إغلاق المحلات أوقات الصلاة”.

عند حلول صلاة العشاء، تكرر المشهد في مركز النخيل التجاري أيضا. مع إغلاق العديد من المحلات التجارية لسواترها، بقيت المقاهي والمطاعم تعج بالزبائن، وواصل الأطفال اللعب في منتزه داخلي.

ويؤكد فرنسيس الذي يدير مقهى لوكالة فرانس برس “غالبية الوقت، تبقى المتاجر هنا مفتوحة أوقات الصلاة”.

ويقول مديران آخران في متاجر أخرى إنهم لم يدفعوا أي مقابل مالي من أجل السماح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة، لكنهم يعملون بشكل حذر لتقييم الوضع.

ويضيف أحدهما مشترطا عدم الكشف عن اسمه، “من يرغب بالصلاة، يمكنه الصلاة، ومن يرغب بالعمل يمكنه العمل”.

ويقول الآخر الذي اشترط أيضا عدم الكشف عن اسمه، إنه سيغلق المحل الذي يديره في حال تلقى مراجعة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم توضح السلطات السعودية حتى الآن إن كان القرار يشمل مواقيت الصلاة، مع شعور الكثيرين بالالتباس.

وأوردت وسائل إعلام سعودية أنه يجب دفع مقابل مادي يصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) للعمل لمدة 24 ساعة يوميا.

ولم ترد وزارة الإعلام السعودية أو القيمون على المراكز التجارية على طلب وكالة فرانس برس التعليق.