علقت افتتاحية لواشنطن بوست على ما وصفته بتنصل الرئيس ترامب “الجبان” من قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأنه يُلزِم الشعب الأميركي والكونغرس وغيرهما بالدفاع عن القيم الأساسية للبلاد، وأنهم يجب أن يصروا على الكشف عن هذه الجريمة ومنفذيها الذين تعتقد وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحدهم.
وقالت الصحيفة إن الفشل في القيام بذلك قد يتسبب في أضرار بالغة للمصالح الأميركية الحيوية، بما في ذلك العلاقة الممتدة مع السعودية.
ومع ذلك تراهن الصحيفة على أن الرد على الكونغرس سيكون نسخة من مقولة ترامب “ربما فعلها وربما لم يفعلها”، على الرغم من أن المشرعين الذين رأوا تقرير “سي آي أي” يؤكدون أن هذا القول مخادع.
وتعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما هي إرفاق بند في مشروع قانون الموازنة، يلزم بإنهاء المساعدات العسكرية للسعودية إلى أن تنتهي الحرب في اليمن ويتم التعرف على كل منفذي قتل خاشقجي ومعاقبتهم.
وقالت الصحيفة إن على قطاع الأعمال التجارية الأميركية والجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات الضغط التي تتعامل مع السعودية أن تعيد النظر في هذه العلاقات، خاصة أن العديد منها استجاب لمقتل خاشقجي بقطع العلاقات أو الوعد بإعادة النظر فيها.
وأضافت أن ترامب لو كان قد تصرف لمصلحة أميركا بفرض عواقب ذات مغزى على محمد بن سلمان ونظامه، لكان من الممكن أن يمهد الطريق لإعادة بناء تدريجية لعلاقات طبيعية، ولكن فشله في القيام بذلك يعني أن العمل كالمعتاد لا يمكن استئنافه.
وختمت واشنطن بوست بأن محمد بن سلمان ما دام يتهرب من المساءلة عن جريمة القتل، فينبغي أن يعامل “كمنبوذ” من كل الذين يقدرون حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويجب تجنب مبادراته، كما أن على رؤساء دول العالم الديمقراطي ألا يلتقوه في قمة مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يحضرها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس نهاية هذا الأسبوع، وعليهم أن يميزوا مبادئهم عن مبادئ ترامب برفضهم التظاهر بعدم وجود شيء خاطئ.
