من البنود العالمية المخترقة من قبل الانظمة الديكتاتورية ومنها السعودية ودولة الامارات، المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق في حرّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، كما لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما” ورغم هذه البنود الصريحة، إلا أن السلطات السعودية والاماراتية وبعض الانظمة القمعية الحاكمة في محميات “البترودولار” الفاقد للحضارة والتاريخ والطعم واللون والرائحة تورطت في سلب الحريات ومنع تأسيس الجمعيات الحقوقية ومطاردة أعضائها وقمعهم كما هو حاصل في البحرين، وكما حصل لأعضاء جمعية “حسم” التي لا يزال معظم أعضائها في عداد المعتقلين والمخفيين.
لا فرق بين الحكام المتسلطين في طغيانهم واضطهادهم وقمعهم للكلمة الحرة التي تؤرقهم وكأنهم في ساحة حرب لا بد من الاستعداد لها لوأد هذه الكلمة حتى ولو بقطع الالسن والتعذيب وغسل الادمغة وكتم الانفاس ولو بالقتل، ومهما كانت النتيجة في حساباتهم التسلطية فانهم دائما ما يظنون انهم المنتصرون في هذه الحرب دون الاتعاظ والاعتبار من صفحات تاريخ اسلافهم الدمويين عبر التاريخ ممن اندثروا الى مزابل التاريخ دون تحقيقهم اي شيء سوى مزيد من اذلال انفسهم تلاحقهم اللعنات والمهانة الي تلفهم الى قعر نتانة تاريخهم المنغمس الضالع في الارهاب.
انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير
تقول منظمة “سند” لحقوق الإنسان، انه منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام، حوّلت السلطات السعودية سجونها مكانا لزج أبناء البلد من الصحفيين والمعبرين عن الرأي، لتصبح حرية الصحافة والرأي مسلوبة في هذه المملكة، ومن بين أبرز الصحفيين والإعلاميين والمعبرين عن الرأي الذين عانوا أو لا زالوا يعانون من الحبس التعسفي كما جاء في منظمة “سند” لحقوق الإنسان، تركي الجاسر وسامي الثبيتي وخالد العلكمي وحمزة السالم ومروان المريسي وأسامة سهلي، وغيرهم الكثير.
ويعد اعتقال الصحفيين وإخفاؤهم أو التضييق عليهم، انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والتعبير، والتي تشرعها القوانين المحلية والدولية، وهو ما جعل السلطات السعودية مدانة بسلسلة من الانتهاكات في إطار هذا الملف، فيما تواصل سلطاتها نهجها التعسفي وانتهاكها البنود والاتفاقات العالمية الدولية، من خلال مضايقة أبناء البلد والمعبرين عن آرائهم والمفكرين والناشطين والمعارضين.
وتستمر السلطات السعودية في تجاهل سياستها التعسفية التي تنتهك كثيرا من البنود القانونية المحلية والدولية، وهو ما شوّه صورة المملكة أمام العالم، وسلب الحريات والحقوق من أبناء البلد، حيث تستمر السلطات السعودية في حبس الشاب “موسى الغنامي” منذ أن اعتقلته ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، التي طالت نخبة من المفكرين والدعاة والناشطين، كما تعرض الغنامي للاعتقال التعسفي على خلفية تهم كيدية، منها التخابر مع جهات خارجية، وتهمة الإخلال بأمن الدولة، وهي التهم الفضفاضة التي تستخدمها السلطة أداة للتحايل على القانون وقمع أبناء البلد، وواجه الشاب موسى أوضاعا قاسية، منها صعوبة التواصل مع العائلة والحرمان من توكيل محامي، والإهمال العلاجي، والتغييب، حتى أنه لم يظهر للعلن سوى مرة واحدة عند محاكمته بمحكمة الرياض.
الامارات ليست بعيدة عن السعودية
ما يقال عن السعودية ينطبق على الامارات حيث أكدت منظمة “منا” الحقوقية أنها وثقت تعذيب نظام الحاكم في الإمارات معارضيه ونشطاء الرأي بوسائل مروعة مثل الصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق والإيذاء الجسدي المتعمد، وان السلطات الإماراتية الحاكمة كما تقول عصمان مديرة مجموعة “منا” الحقوقية خلال شهادتها أمام لجنة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين بريطانيين، استخدمت الحبس الانفرادي ونحوه وغالبا ما يفلت ممارسو التعذيب من العقاب، ومن ذلك ما قامت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بزيارة أبوظبي في عام 2014، وأفادت بأن ما يربو على 200 شكوى من التعذيب وسوء المعاملة تم تقديمها إلى قضاة ووكلاء نيابة في الدولة، لكن لم يتم التحقيق في أي منها.
من أفظع الشهادات التي شهدت بها عصمان حديثها عن معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور، مشيرة إلى أنها اعتُقلت في 2015 واحتُجزت بمكان سري، وتعرضت للتعذيب، ثم وقّعت بعده مجبرةً على وثيقة لم يُسمح لها بقراءتها، وقد كانت هي الدليل الوحيد الذي تم استخدامه للحكم عليها، وللأسف توفيت علياء في مايو 2019 بعدما عانت في سجن الوثبة، ماتت في المستشفى وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها، وحدها، بلا أقارب بجانبها، ولم تعاني من حقوق الإنسان الجسيمة الانتهاكات طوال فترة احتجازها فقط، بل إن السلطات حرمتها حقها في أن تعيش أيامها الأخيرة بكرامة مع أسرتها.
