وجهت 11 منظمة حقوقية ومهنية تونسية إدانات لمنح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الدكتوراة الفخرية من جامعة القيروان، أثناء زيارته الأخيرة لتونس لحضور القمة العربية.
وقالت المنظمات في بيان لها، أنه “ما كان من حقّ رئيس جامعة القيروان أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه”.
ووجهت المنظمات تساؤلاً “كيف يرضى رئيس جامعة القيروان المنتخب من قِبل زملائه، وانتخابه جاء بفعل حركة ثورية تحاول أن ترسي دعائم نظام ديمقراطي، وبفضل دستور يحمل في طياته مبادئ العدالة والإنصاف ويُشيع الحقوق والحريات ويحمي القيم الأكاديمية واستقلالية قرار الجامعات القيام بذلك؟”.
وأضافت المنظمات: “اعتقادنا، كمنظمات حقوقية ومهنية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الجامعية، أنّه ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه. خصوصا بعد أن أكد مؤخرا رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الستار قريسة في تصريح صحفي بأنه اعتذر عن تلبية طلب رئاسة الجمهورية بإسناد شهادة الدكتوراه الفخرية للملك السعودي، وذلك حرصا على ضمان حياد المؤسسة الجامعية ونزاهتها”.
وعن موقف رئيس جامعة الزيتونة، أبدت المنظمات في بيانها ترحيبها بذلك الموقف، مؤكدة أن رئيس جامعة القيروان إلى إسناد شهادة دكتوراه فخرية لملك يقود نظاما مستبدّا وقامعا للحرّيات كأشنع ما يكون القمع، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول وكذلك استمرار اعتقال وتعذيب الناشطات والنشطاء السعوديين المتعطشين للحرية والمساواة والعدل أبلغ دليليْن على ذلك، إضافة للعدوان المستمر الذي يقوده النظام السعودي على اليمن وتقتيله وتشريده للملايين من المدنيين العزّل هناك، وإيوائه رئيسا تونسيا سابقا مطلوبا من العدالة ومدانا بجرائم عديدة”.
والمنظمات الموقعة على البيان هي، “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومركز دعم التحول الديمقراطي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأرومتوسطية للحقوق.
