أدان مركز “الخليج لحقوق الإنسان” ما يقوم به محمد بن سلمان، منذ تعيينه ولياً للعهد بالسعودية في يونيو/ حزيران 2017، والذي أحال المملكة وبسرعة مطردة إلى دولة بوليسية بامتياز.
وأوضح المركز في بيان له أن “ابن سلمان” دشن في المملكة عصرًا جديدًا من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لمدافعات ومدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم المدونين وناشطي الإنترنت وعامة المواطنين، وأصبحت القيود المفروضة على الآراء المتنوعة حقيقة واقعة.
وبحسب المركز أعقب صعود ولي العهد، في 20 يوليو/تموز2017، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد، هو رئاسة أمن الدولة، بأمرٍ من الملك عبد الله، يضم جميع القوات الأمنية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، أي الملك نفسه.
كما لفت المركز إلى أنه مرة أخرى، يواجه المواطنون المصريون النوبيون المحتجزين العشرة وقتاً عصيباً حيث ينتظرون جلسة النطق بالحكم في السعودية، بعد احتجازهم لأكثر من عامين في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة بتهم باطلة بحق عشرة مواطنين مصريين، مطالبا السلطات السعودية بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
إلى ذلك أشار المركز إلى توجيه السلطات السعودية تهمة الإرهاب ضد مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان بالرغم من قيامهم بنشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان.
