أكدت منظمة “سند” الحقوقية رفض السلطات السعودية تسليم جثمان الشاب السعودي الذي نفذ بحقه حكم الإعدام الصادر ضده عن جرائم اتهم بها وهو قاصر، مصطفى الدرويش، لعائلته لدفنه.
وكانت السلطات السعودية قد منعت عائلة “الدرويش” من إقامة عزاء إلكتروني له عبر تطبيق “واتساب”، وهو المتبع في المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا”.
وقالت “سند” في بيان لها: “تستمر السلطات في القمع والانتهاكات الكبيرة ضد حقوق الإنسان بمنع عائلته -أي الدوريش- من إقامة مراسم العزاء، وترفض تسليم جثة ابنهم للصلاة عليه والدفن”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا السلوك يأتي تأكيدًا على مضي السلطات السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات وترهيب المجتمع بكل الوسائل والطرق.
وكانت المنظمة حملت السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تحدث في السجون بحق معتقلي الرأي، لاسيما القاصرين والحدث؛ وكذلك عن الفساد المتفشي داخل القضاء، وكل ما يجري من محاكمات جائرة واعدامات ظالمة.
كما شددت على أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل “مصطفى آل درويش”؛ يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في البلاد، واستمرار لجرائم سلطة محمد بن سلمان ضد المواطنين المعتقلين؛ مؤكدة في ختام بيانها على أن منع عائلته من استلام جثمان ابنهم ومنع العزاء، يعد هو الآخر انتهاكًا بشعًا لأبسط الحقوق الإنسانية والكرامة الآدمية.
