كشفت مصادر حقوقية عن قيام السلطات السعودية بزيادة محكومية الناشط المعتقل، خالد العمير، سنتين، لتصبح 9 سنوات بدلاً من 7، مع منعه من السفر لمدة 9 سنوات أخرى.
وقال حساب “معتقلي الرأي”: “تأكد لنا قيام السلطات، بزيادة مدة الحكم الصادر بحق الناشط #خالد_العمير، من 7 سنوات إلى 9، يعقبها منع من السفر مدة 9 سنوات أخرى”.
كما أشار الحساب إلى أن السلطات وجهت دعاوى جديدة ضد “العمير”، فيما لا يزال الادعاء العام يطالب برفع العقوبة إلى أكثر من ذلك.
من جهته، علق المدير المكلف لمنظمة “القسط”، نبهان الحنشي، قائلًا: “تشديد العقوبة والتهم الجديدة هي الإجراءات الأحدث في سلسلة القمع والتصعيد ضد #خالد_العمير، ما يكشف نوايا السلطات #السعودية ضد معتقلي الرأي”.
وكانت مصادر حقوقية سعودية، كشفت في وقت سابق، عن تعرض الناشط الحقوقي البارز والمعتقل، خالد العمير، لمحاولة اغتيال، وسط تأكيدات بتورط السلطات السعودية في المحاولة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة رصدها الموقع: “أنباء عن تعرض الناشط خالد العمير، لمحاولة اغتيال داخل محبسه”.
وأوضح الحساب أن المحاولة “قام بها مسجون ليس لديه معرفة سابقة بالعمير، ولم يره مجددًا بعد الحادثة”، ما يشير لتورط إدارة السجن في التدبير لتلك الحادثة.
من جانبها، قالت منظمة “القسط” الحقوقية في بيان لها، إن الحادث يأتي ضمن مسلسل المساعي الانتقامية الممنهجة من السلطات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.
وذكرت المنظمة أن “تعرض العمير لمحاولة قتل من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل، وذلك في يوم 30 يوليو 2021 في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ليختفي ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا، وعليه تدعو القسط للتحقيق في الحادثة، خاصة وأن السجن به كاميرات مراقبة، تستطيع الجهات المسؤولة منها اكتشاف ملابسات الاعتداء”.
