اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن العنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية يعد داءً بلا دواء فعلي في الحياة العامة أو الخاصة بفعل انتهاكات نظام آل سعود.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السعودية والعنف الذي تعانين منه على الصعيد العام والخاص، يتصاعد في ظل اضطهاد مستمر للمرأة في السجون السعودية، تقوده الأجهزة الرسمية، كرئاسة أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء.
فعلى الرغم من انعدام الشفافية في التعاطي مع أرقام النساء المعنفات، فإن المعطيات تشير إلى أن العنف متفشي وهو أحد أوجه معاناة شرائح واسعة من النساء في السعودية.
وبحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعلانها الصادر في 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يعرف بأنه “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
وبحسب المنظمة الحقوقية تمارس السعودية بشكل رسمي أنواع مختلفة من العنف ضد النساء على صعيد الحياة العامة، رغم الوعود التي أطلقت وخاصة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بحقوق النساء وتمكينهن.
كما لا زالت الحكومة السعودية قاصرة عن حمايتهن على صعيد الحياة الخاصة على الرغم من القوانين التي قالت الحكومة أنها ستعمل على ذلك.
انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع القضايا الحقوقية، إلى جانب تغييب أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مع اعتقال وتهديد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، يصعّب الوصول إلى أرقام رسمية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف.
ولكن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لوسائل التواصل الاجتماعي وبعض المراسلات إلى جانب شهادات ذوي المعتقلات، يبين مدى عمق قضية العنف ضد المرأة وضحاياها.
العنف الرسمي:
خلال السنوات الأخيرة، شنت الحكومة السعودية سلسلة اعتقالات طالت نساء بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات. بعد أكثر من عام على الاعتقال ومع بدء محاكمة بعضهن، تحدثت المعتقلات عن تعرضهن للعنف والتعذيب في المعتقل.
وأكدت المعتقلات أن المحققين قاموا بصعقهن بالكهرباء وجلدهن والتحرش بهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.
ومع مرور أكثر من عامين على اعتقال عددا من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، لا زالت الحكومة السعودية تماطل في قضاياهن، ولم يتم التحقيق في الانتهاكات التي تعرضن لها، بل أن الحكومة السعودية نفت ممارسة العنف ضد المعتقلات وساقت تهما تجاه المعتقلات وهاجمت الدول التي انتقدت أو طالبت بالتحقيق حول ما تعرضن له.
في 26 أكتوبر 2020، أعلنت المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول إضرابها عن الطعام، للاحتجاج على ظروف احتجازها القسرية، وعدم السماح لها بالتواصل مع أسرتها، وهذا ما تعانيه العديد من المعتقلات إلى جانب لجين.
يبين التعامل مع المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات بشكل خاص، ومع سائر النساء المعتقلات بشكل عام، أن الحكومة السعودية مصرة على ممارسة العنف، وهذا ما يكذب أي وعود وتصريحات تدعي محاربته.
العنف المجتمعي:
هناك الكثير من العوائق التي تمنع النساء في السعودية من التحدث عن العنف الأسري الذي تتعرضن له، فإلى جانب انعدام الثقة بالأجهزة الرسمية المنوط بها حمايتهن، وعدم نجاح القوانين في تحقيق ذلك أيضا، فإن العادات والتقاليد والمخاوف المجتمعية تمنع النساء في الكثير من الحالات من التبليغ.
يمنع ذلك الوصول إلى الأرقام الواقعية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، إلا أنه وبحسب الأرقام الرسمية التي صرح عنها المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عام 2019، تقدمت 13 ألف امرأة بشكوى تعنف.
إلى جانب الآثار النفسية والجسدية للعنف على النساء وعلى المجتمع، فإن له تأثيرات مباشرة كبيرة، ففي بعض القضايا التي تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية من تتبعها، أدى العنف إلى وفاة الضحية، وهذه آثار لا يمكن تعويضها.
إضافة إلى ذلك، فإن انعدام الثقة في القوانين، إلى جانب العادات والتقاليد المحلية التي تزيد المخاوف وتمنع بعض الضحايا من التحرك، دفع العديد من الفتيات إلى الهروب من البلاد بشكل نهائي بما في ذلك ما له من تأثير.
قصور القوانين:
في ٢٦ أغسطس ٢٠١٣ أوكلت الحكومة السعودية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قضية العنف الأسري وخاصة ما يتعلق بالأطفال حتى سن ١٨ وللنساء.
وضعت الوزارة خط ساخن لاستقبال الشكاوى، إلا أنه مع انتشار قضايا العنف والتعنيف وبعد أن أصبحت قضية رأي عام عوضاً عن كونها شؤون عائلة، بات من الواضح عدم جدوى عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
فبحسب تتبع القضايا التي تنشر، لا يعمل الخط الساخن بشكل فاعل إلا في الحالات التي تصبح قضية رأي عام وبعد ضغوط من وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من وضع بعض القوانين، ترى الفتيات المعنفات أن القوانين التي تتغنى السعودية بها وبينها قانون الحماية من العنف، غير مجدية ولا يمكن لها حماية المرأة وخاصة مع ما وصفته بعض الفتيات عبر التغريدات بالتواطؤ الرسمي مع الرجال والمعنفين إلى جانب الخوف من لوم الضحية على ما تتعرض له.
انتهاكات دور الرعاية:
في نوفمبر 2019، وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحدثت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن تغييرات في التعامل مع ملف العنف ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بدور الرعاية أو الضيافة، التي تعتبرها النساء في السعودية سجنا تجبرن على البقاء فيه في حال التبليغ عن حالة تعنيف.
كما تمنع الفتيات من الخروج من دار الرعاية بدون موافقة ولي أمرها الذكر، الذي يكون في أغلب الأحيان معنفها الذي أبلغت عنه. الوعود التي ساقتها الحكومة السعودية قالت بأن النساء لن تجبرن على البقاء في دور الرعاية.
هذه الوعود لم تنعكس على الواقع، حيث لا زالت النساء تخشين التبليغ خشية الاعتقال في دور الرعاية من دون أي محاسبة فعلية للمنتهكين. وإلى جانب المخاوف من الاعتقال في دور الرعاية، وثقت عدة فتيات انتهاكات تحصل فيها، من بين ذلك سوء المعاملة وتعذيب وغيرها.
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تتبع قضايا العنف يؤكد أن الحكومة السعودية غير جادة بحل هذه القضية، خاصة مع استمرار الاستناد إلى بلاغات العقوق وبلاغات التغيب وهي بلاغات يقوم بها ولي الامر في حالة هروب ابنته أو محاولاتها للعيش باستقلال دون اذنه.
إضافة إلى ذلك، فإن الامتناع عن اعتقال المسؤول عن التعنيف وخاصة في حالات القتل، بالاستناد إلى أحكام متطرفة وفق فهم الشريعة الإسلامية المعمول به في السعودية، يعرض حياة العديد من النساء والأطفال للخطر.
وأكدت المنظمة أن الأنظمة التي تتغنى بها السعودية لحماية النساء والأطفال من العنف غير مجدية، فإلى جانب عدم تطبيق بنودها بما يردع المجرم، فهي تحتوي على تعريفات فضفاضة قابلة للتأويل في موضوع الإساءة وحدود ولاية الفرد.
ويعرف نظام الحماية من الإيذاء الذي أقر في أغسطس 2013، الإيذاء بأنه “شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية”. وهذا ما لا يحدد ما هي حدود هذه الولاية أو السلطة.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه من الصعوبة توفير الحماية الفاعلة للنساء في السعودية، بسبب ضلوع الجهات الرسمية في العنف الممارس ضد المرأة، وعدم وجود قضاء مستقل من شأنه يردع الجهات الرسمية المتورطة، ومع استمرار الاعتقال في دور الرعاية، وتلقي بلاغات التغيب والعقوق والكيدية، والعيوب في النصوص والقوانين.
وختمت المنظمة بيانها بتأكيد أنه مما يؤسف عليه، إقدام السعودية في فترات متفاوتة على استهداف الناشطات اللاتي عملن على إنشاء جمعيات تعنى بحماية المرأة، وساهمت بذلك في تفاقم مشكلة العنف ضد المرأة في البلاد.
