في 23 فبراير/ شباط 2023 كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النقاب عن “سياسة جديدة لنقل الأسلحة أو بيعها إلى دول أجنبية” تضع وزنا أكبر لحماية حقوق الإنسان.
هذه السياسة الجديدة بمثابة “تحديث” لسياسة نقل وبيع الأسلحة التقليدية التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، الذي عُرف بعلاقاته القوية بأنظمة الشرق الأوسط القمعية.
وركزت سياسة ترامب بشكل واضح على “الفوائد الاقتصادية” لبيع المزيد من المعدات العسكرية في الخارج، دون اهتمام بقضايا حقوق الإنسان، لاسيما لدول مثل السعودية ومصر.
لهذا تثير السياسة الأميركية الجديدة جدلا حول أهداف الربط بين المصالح الاقتصادية ومبادئ حماية حقوق الإنسان، لاسيما وواشنطن معروفة باستغلالها هذا الملف الأخلاقي كأحد أدوات سياستها الخارجية.
كما تطرح السياسة الجديدة تساؤلات من قبيل: هل تكون المعونة أو المبيعات العسكرية سلاحا تستخدمه أميركا لإلزام نظامي عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والضغط للإفراج عن مزيد من المعتقلين؟
أم أن هذه الضغوط مجرد “شدة أذن” لحماية النظامين من نفسيهما، خشية أن يؤدي تغولهما في القمع لانهيارهما، ما يضر مصالح أميركا باعتبارهما منفذين مخلصين وحاميين للمصالح الأميركية في المنطقة؟
سياسة جديدة
وكالة رويترز نقلت في 23 فبراير 2023 عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن تنوي بهذه السياسة الجديدة “إعلان إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة يركز على حقوق الإنسان”.
أكدوا لـ”رويترز” أن السياسة الجديدة ستشمل أيضا مراجعة المساعدات الأمنية، وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات، ومبيعات المعدات والخدمات العسكرية الأميركية.
وكان ملفتا أن مذكرة السياسة الجديدة، التي اطلعت عليها “الاستقلال”، تنص أيضا على “مناهضة التعذيب، والتأكد من أن عمليات نقل الأسلحة (الأميركية لدول حلفاء) لا تغذي الفساد”.
وبموجبها أيضا، “لن تتم الموافقة على بيع أسلحة أمريكية (لدول معينة) إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم على الأرجح في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن “معرفة فعلية” بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال.
وسبق لرويترز أن أكدت في 4 أغسطس/ آب 2021، أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في سياسة بيع السلاح والمعدات الأمنية.
وكان الأمر مرتبطاً أيضاً بإستراتيجية الأمن القومي، التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ولكن تأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل، منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021، والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم، حيث تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنوياً.
وغالباً ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة.
المبادئ أم المصالح؟
في 11 مارس/ آذار 2021، وجه صحفي أمريكي سؤالا محرجا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن عدم وضوح سياسة بايدن تجاه النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ومبيعات السلاح.
قال له: “قلتم سابقا إن بيع الأسلحة لمصر لا يتعارض مع التزامنا بحقوق الإنسان: ألا ترى أنكم تناقضون أنفسكم وأنتم تقولون سنبيع الأسلحة لديكتاتور يضطهد ويعذب شعبه، ثم تعلنون التزامكم في نفس الوقت بحقوق الإنسان؟”.
وقد أمسك برايس بالعصا من المنتصف وهو يرد، فقال: “لن تكون هناك شيكات على بياض لأي دولة، ولن تتخلى الولايات المتحدة عن قيمها في أي علاقة”، أي أن أميركا لن تتخلى عن المبادئ فيما يخص حقوق الإنسان.
وقال أيضا: “مصر تلعب دورا مهما في تعزيز بعض مصالحنا الرئيسة في المنطقة، مثل الأمن والاستقرار الإقليميين وإدارة قناة السويس، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز سلام الشرق الأوسط”، أي أن أميركا تبحث عن مصالحها.
ثم زعم برايس أن “هذين الأمرين، ليسا منفصلين، إنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، يمكننا القيام بالأمرين معا”!
وتابع: “سوف يسير هذان الأمران دائما جنبا إلى جنب بالنسبة لنا، يمكننا متابعة مصالحنا ويمكننا التمسك بقيمنا، هذا بالضبط ما سنفعله في مصر”.
هذا التصريح كشف بوضوح معالم سياسة بايدن تجاه السيسي، وكيف تراعي أميركا مصالحها بأهم مما تتمسك بالقيم والمبادئ، رغم تأكيد برايس أن الولايات المتحدة “يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها”.
وكيف يجري التعامل مع نظام السيسي وفق مصالح أم قيم أميركا، وكيف لو ثقلت مصالح أميركا مع السيسي ستتغاضى عن حقوق الإنسان.
وقد حدث هذا في أول محطة لاحقة، حين كافأت أميركا السيسي بصفقات سلاح عقب قيامه بالدور الذي طلبته منه أميركا، كوسيط لوقف إطلاق صواريخ المقاومة من غزة على إسرائيل في حرب مايو/ أيار 2021، وأنهى بايدن نبذه له.
نظام السيسي لم ينس بالمقابل أن يرد الفضل لإدارة بايدن ويراعي تهديداتها.
إذ كان ملفتا عقب إعلان الموقف الأميركي، بالربط بين صفقات السلاح وحقوق الإنسان، تصويت مصر في 23 فبراير 2023، وللمرة الثانية منذ مارس 2022، في الأمم المتحدة لصالح قرار أوروبي أميركي يطالب القوات الروسية بالانسحاب الفوري من أوكرانيا بدون شروط، رغم علاقتها مع موسكو، وهو مؤشر آخر للبحث عن المصلحة.
السيسي “حليف”
برغم ما يتردد عن الربط بين صفقات السلاح وحقوق الإنسان، يرى محللون أن السيسي حتى لو لم يكن “ديكتاتور بايدن المفضل”، لكنه سيظل، مثل كل رؤساء مصر العسكريين، “رجل البنتاغون المفضل”، ولهذه الأسباب لن يستطيع بايدن الضغط عليه إلا في حدود، لتحقيق مصالح أميركا.
يرون أنه من غير المرجح أن يخاطر بايدن بتقويض “العلاقات الإستراتيجية” التي تربط بين بلاده ونظام السيسي من أجل قضايا حقوق الإنسان لأنه من أكثر الأنظمة حماية للمصالح الأميركية في المنطقة.
وخاصة حمايته أمن إسرائيل، وأمن قناة السويس التي تمر منها السفن الحربية والبضائع الأميركية.
وقد ألمح لهذا الإعلامي المصري المقيم في واشنطن “حافظ الميرازي” في مقال بموقع “المنصة” المصري مطلع فبراير 2023.
وفي المقال أكد الميرازي أن “وزارة الدفاع الأميركية هي التي تحرك السيسي، والعسكريون الأميركيون هم الذي يتخذون القرارات بخصوص مصر”، لا الخارجية ولا الرئاسة.
وأوضح أن هناك خصوصية في العلاقة العسكرية الأميركية بمصر، والأولوية القصوى في العلاقات الأميركية المصرية هي الحفاظ على الاستقرار، بمعنى إبقاء الوضع القائم للأنظمة “الصديقة” لأميركا.
وبالتالي، لا يسعى أي رئيس أمريكي منتخب لتغيير أنظمة الدول الصديقة، إلا إذا انفجر الوضع عندها، فيضطر أن يختار بين بدائل صعبة لم يسعَ إليها كما فعل الرئيس السابق باراك أوباما مع حالة تنحية الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف الميرازي: “كان التنسيق الأهم وقتها لإزاحة مبارك وعدم قبول فتح النار على المتظاهرين ليس من خلال وزارة الخارجية الأميركية بل وزارة الدفاع، أي البنتاجون، مع المجلس العسكري”.
ولم يتدخل أوباما ضد ما عده الإعلام الأميركي انقلابًا عسكريًا بعد ذلك في مصر عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، “لأن العسكريين الأميركيين وجدوا ذلك أفضل لمصالح أميركا، سواء مع إسرائيل أو الخليج المضاد للثورة”، وفق المقال.
وفي تحديده من المستهدف بهذه السياسة، رفض أحد المسؤولين الأميركيين في تصريحه لرويترز 23 فبراير 2023، تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة، مكتفيا بالقول: “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”.
ولهذا أكدت رويترز أن “شركات الدفاع والنشطاء يفحصون مثل هذه السياسات الأميركية الجديدة من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان”.
وسبق أن أشار تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”SIPRI” الصادر في 15 مارس/ آذار 2021 إلى “مفارقة” هي الزيادة الكبيرة في صادرات السلاح من الدول الغربية للأنظمة القمعية العربية، رغم تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، ورفض أوروبا حظر تصدير الأسلحة لهذه الدول المنتهكة للحريات.
وزادت مصر وارداتها من السلاح الممول في معظمه بالقروض والديون في السنوات الخمس الماضية في عهد السيسي بنسبة 136 بالمئة بحسب تقرير معهد ستوكهولم.
وتشكل واردات مصر من السلاح 5.8 بالمئة من حجم واردات السلاح العالمية، وكانت روسيا هي أكبر مزود لها بنسبة 41 بالمئة، تلتها فرنسا (28 بالمئة)، ثم أميركا (8.7 بالمئة)، بحسب “معهد ستوكهولم”.
وبحسب تقرير سابق لـ “الاستقلال” أكد خبراء أن زيادة واردات مصر من السلاح تدخل ضمن 3 بنود: أولها في صورة “رشا” لدول غربية للتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وثانيها، “عمولات” يتقاضاها السيسي وكبار المسؤولين العسكريين، في صورة نسب مئوية من كل صفقة، مثلما تم الكشف عنه في صفقات الرئيس الراحل حسني مبارك.
وثالثها، القيام بمغامرات عسكرية مثل ضرب أهداف في ليبيا لدعم الانقلابي خليفه حفتر، أو مواجهة تحديات إقليمية أخرى، رغم عدم المشاركة في أي حروب فعلية منذ 2011.
وتؤكد دراسة لمعهد كارنيجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أن نظام السيسي يتعمد ربط الدعم الدولي له بزيادة الديون وصفقات السلاح، حيث أدى إنفاق النظام مبالغ طائلة على الأسلحة، ومضاعفة حجم واردات السلاح 3 مرات بين 2014 و2018 دورا أساسيا في ترسيخ شبكته للأمان الدولي.
حيث “يترتب على تحول النظام إلى مستورد كبير للأسلحة، توريط الدول الغربية وصناعتها الدفاعية، في قمع الاحتجاجات الشعبية، وتعطيل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان”، بحسب دراسة كارنيجي.
ويلعب “تكتل الكونغرس لحقوق الإنسان في مصر” دورا كبيرا كلوبي نيابي يطالب بالتحقيق في إساءة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي استخدام أسلحة أميركية.
ومنذ تشكله في 25 يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر التكتل ثمانية بيانات عن القمع والاعتقالات في مصر، وطالب بوقف المعونة العسكرية عن نظام السيسي لانتهاكه حقوق الإنسان، وشكل بذلك “أول جماعة ضغط أجنبية” تزعج نظام السيسي.
ويقود التكتل، النائبان الديمقراطيان في الكونغرس، دون باير وتوم مالينوسكي، وقالا في البيان التأسيسي له إن الهدف من التكتل تحقيق نوع من “إعادة التوازن” بين علاقة الحكومة الأميركية مع مصر، وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
ونجحت ضغوط التكتل بالفعل في إطلاق معتقلين، وتجميد 130 مليون دولار من المعونة في سبتمبر/أيلول 2021.
وفي 18 فبراير 2021 انتقدت هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست” بايدن لأنه “يواصل العمل كالمعتاد مع الديكتاتور المفضل لترامب” بعدما وافقت إدارته على صفقة سلاح لمصر بـ 197 مليون دولار.
واشنطن بوست قالت إن “كلام بايدن عن أنه لا شيكات على بياض للسيسي، مجرد كلام ويحتاج أن يربط أقواله بأفعال”.
قالت إن عليه ألا يسلح ديكتاتور ترامب ويربط أية مساعدات بوقف انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وأن يرد على تحدي السيسي له باستمرار الاعتقالات.
وقد ردت الخارجية الأميركية في 18 فبراير 2021 على الانتقادات التي وجهت لإبرامها صفقة صواريخ مع مصر بتأكيد “أن مبيعات الأسلحة لمصر لا تعوق مواصلة أميركا التركيز على سجل حقوق الإنسان”.
اختبار صعب
وعن السياسة الجديدة، رأى موقع “بوليتكو” الأميركي في 23 فبراير 2023، أن “الخلاف يدور حول ما إذا كانت واشنطن تعتقد أن الدولة العميلة ستستخدم الأسلحة الأميركية المباعة لها ضد سكانها أم لا؟”.
ولا يُعرف بأي معيار سيتم تقييم ذلك، فقد استخدم نظام السيسي الأسلحة الأميركية في قمع المظاهرات المناهضة لانقلابه 3 يوليو 2013، ومنها طائرات الأباتشي كما ذكرت صحف أمريكية حينئذ.
مسؤول كبير في وزارة الخارجية قال إنه إذا رأت بلاده أن دولة ما من المرجح أن تضر سكانها بهذا السلاح، فقد يتم رفض البيع لها”، وفق “بوليتكو”.
لكن نفس المسؤول، رفض الخوض في التفاصيل عندما سئل عن دول معينة، خصوصا تلك التي لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان مثل المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخري.
من جانبه، أكد موقع “ريسبونسيبل ستاتكرافت” الأميركي في 23 فبراير 2023، أن سياسة بيع الأسلحة الجديدة لبايدن “سوف تضع منتهكي حقوق الإنسان تحت الملاحظة، لكن الخبراء ينتظرون رؤية النتائج”.
نقل عن خبراء قولهم “إن سياسة بايدن في مجال مناهضة التعذيب تمثل تحولًا كبيرًا عن سياسة الرئيس دونالد ترامب، التي ركزت على الفوائد الاقتصادية لمبيعات الأسلحة الأميركية واستبعدت مخاطر إساءة استخدامها”.
وأوضح الخبير العسكري “أبرامسون” للموقع أن “هذه السياسة تعزز أهداف قطاع أمن حقوق الإنسان الهامة بطرق أقوى من السياسات السابقة”.
لكن موقع “ريسبونسيبل ستاتكرافت”، نقل عن الباحث “بيل هارتونج” من معهد كوينسي، قوله إن “السؤال الرئيس” هو ما إذا كان سيتم دعم تركيز هذه السياسة على حقوق الإنسان في الممارسة العملية أم لا؟”.
قال: “السجل الفعلي للإدارة مقابل خطابها سيكون بمثابة اختبار لما إذا كانت السياسة الجديدة بداية جديدة أم أنها ستنتهي بالترويج لنهج العمل كالمعتاد في عمليات نقل الأسلحة”.
وأضاف: باعت الولايات المتحدة أسلحة لحوالي نصف دول العالم، بما في ذلك منتهكي حقوق الإنسان السيئين السمعة مثل إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات المتحدة والفلبين وغيرها.
وفي 2022، وافقت إدارة بايدن على بيع مثير للجدل لطائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية أخرى لمصر على الرغم من المعارضة الكبيرة من الكونجرس.
الإشكالية بالتالي هي أن أميركا باعت بالفعل الأسلحة لحلفاء متهمين بانتهاك حقوق الإنسان واستخدامها ضد شعوبهم وفي التعذيب.
لكن مراقبين يرون أن إدارة بايدن أظهرت مؤشرات على تغيير هذه السياسة الأميركية حيال انتهاكات مصر والسعودية لحقوق الإنسان ووجهت انتقادات للبلدين، إلا أن صفقات السلاح والتعاون الأمني لا يزال مستمرا.
فقد حرص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى مصر في يناير 2023، على الحديث عن ضرورة التقدم في حقوق الإنسان وإطلاق معتقلين سياسيين، خلال لقائه مع السيسي ثم وزير الخارجية سامح شكري.
وشدد على أن “الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان”، مطالبا بضرورة إطلاق سراح “السجناء السياسيين”، واتخاذ “إصلاحات” تتيح حرية التعبير، بحسب وكالة “رويترز”
أيضا قال في مؤتمره الصحفي بالقاهرة إن “بدء العملية (حقوق الإنسان) وإكمالها هما شيئان مختلفان، ومن المهم أن تمضي هذه العملية قدما (إطلاق معتقلين) “، بحسب موقع “مدى مصر” الإنجليزي في 30 يناير 2023.
ويرى مراقبون أن نظام محمد بن سلمان في السعودية سيمثل مشكلة أيضا وأزمة للإستراتيجية الأميركية المتعلقة بربط التعاون العسكري والسلاح بقضية حقوق الإنسان بسبب مصالح أمريكية حيوية هناك.
فقد سبق أن هددت أميركا، عدة مرات بمعاقبة السعودية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي، وقيام ابن سلمان بتوثيق علاقته مع موسكو والتنسيق معها لخفض إنتاج النفط بما يضر الحصار الغربي على روسيا.
وطالبت منظمات حقوقية بوقف مبيعات الأسلحة لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب الخسائر المدنية في حرب اليمن، لكن إدارة بايدن لم تنفذ أي عقوبات فعلية.
فقد أوقفت إدارة بايدن في 27 يناير 2021 مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات مؤقتاً بدعوي “مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب”، وفق شبكة “سي إن إن”، ثم استأنفتها 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بصفقة أسلحة للسعودية بـ 650 مليون دولار.
وأعلنت وقف مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2022 لمراجعة العلاقات الأميركية السعودية، ضمن عقوبات على المملكة بعد قرارها تقليص إنتاج النفط بالشراكة مع روسيا على غير رغبة واشنطن، لكنها ظلت ترسل شحنات تم الاتفاق عليها سابقا.
حيث يظل ارتفاع أسعار النفط “ورقة ضغط” في يد ابن سلمان تجاه بايدن، وكذا التطبيع مع إسرائيل، فضلا عن التهديد المستمر بالانتقال للتعاون مع روسيا عسكريا وشراء سلاح منها بما يهدد التوازن الدقيق لعلاقات البلدين.
