كشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بدول الخليج، عن تخاذل السلطات السعودية في فتح تحقيق بشأن مقتل الإصلاحي، موسى القرني، داخل محبسه بسجن ذهبان.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنها علمت عبر مصادرها الخاصة، أن التحقيق في قضية قتل الإصلاحي السعودي موسى القرني لم يتم إنجازُه حتى الآن، ولا توجد أيّة نتائج.
وأشارت “القسط” إلى أن “القرني” كان قد قُتل في سجن “ذهبان”، بتاريخ 12 أكتوبر 2021، بعد تعرضه للضرب على الوجه والرأس؛ ما تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه؛ ما أدى إلى وفاته.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن كافة الأدلة تكشف حقيقة مرور أكثر من 9 ساعات على حدوث الجريمة، دون أن تتدخل إدارة السجن أو أن تقوم بإبلاغ النيابة العامة. بالرغم من أنّ القاتل كان قد أبلغ إدارة السجن أو المناوب على الحراسة بوجود جثة في الزنزانة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إلا أن التجاوبَ حدث في الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ولفتت “القسط” إلى أنّ “القرني” كان قد أبلغ سابقًا عن تعرُّضه وتلقّيه تهديدًا بالقتل داخل السجن. إضافة إلى ذلك، “القرني” كان قد تعرَّض أيضًا للضرب والتعذيب داخل السجن، وتعرَّض لجلطة دماغية في مايو 2018، ووفرت له إدارةُ السجن أدويةً خاطئةً قبل أن يُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية، بقصد الإضرار بسمعته العقلية وتقديمه على أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وجددت “القسط” مطلبَها بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل يتضمن سبب تأخُّر إدارة السجن في إبلاغ النيابة العامة؛ والتحقيق مع مسؤولي السجن وكشف إمكانية تورطهم في الجريمة، وكذلك عدم تعاملهم بجدية مع كافة الشكاوى المرفوعة سابقًا من قِبل القرني، وكذلك الاطلاع على كاميرات السجن من أجل توثيق ظروف مقتل “القرني”، وسماع وتقييد شهادة الشهود؛ سواء من السجناء أو العاملين في إدارة السجن، والاطلاع على كافة الشكاوى المرفوعة من المغدور به، القرني، إلى كل من: الديوان الملكي، إدارة السجن، النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.
من جانبه، علّق نبهان الحنشي، المدير التنفيذي لمنظمة “القسط”، على ذلك بقوله: “لا يمكن تجاهل وحشية الجريمة التي وقعت، وتأخُّر نتائج التحقيق أو إغلاق التحقيق دون تقديم النتائج؛ ما يعني أن السلطات شريكٌ أساسيٌّ في هذه الجريمة، إن لم تكن هي المدبِّر الأول لها. واليوم نحن نُعبر عن مدى قلقنا على سلامة سجناء الرأي الآخرين، الذين قد تتعمّد السلطاتُ بالفعل تعريضَهم لنفس الخطر رغبة في الانتقام. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره ويُصرّ على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل”.
