حملت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة سجين الرأي، إبراهيم اليماني، منددة بالانتهاكات الخطيرة ضده.
وفي بيان لها، كشفت المنظمة عن قيام السلطات السعودية بنقل “اليماني” إلى زنزانة بها أربعة تكفيريين، وأنهم قاموا بتهديده بالقتل مرات عدة.
وأبدت “القسط” قلقها وكذلك مخاوفها من احتمالية تعرُّض “اليماني”، لما تعرَّض له الإصلاحي الراحل موسى القرني، الذي تم نقله كذلك إلى زنزانة بها تكفيريون، ورغم الشكاوى المتكررة التي رفعها لإدارة السجن، إلا أنه تم تجاهل شكواه؛ ما أدى في النهاية إلى موته مقتولاً.
ورأت المنظمة أن السلطات السعودية أصبحت تتّبع أساليب عدَّة في الانتقام من الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين في السجون، إمّا بالإهمال الطبّي، مثلما حدث مع الراحل الدكتور عبد الله الحامد؛ ما أدى إلى وفاته في إبريل 2020، أو بنقل المساجين إلى زنازين بها تكفيريون مثلما حدث مع الراحل موسى القرني، وكما يحدث الآن مع الدكتور إبراهيم اليماني، أو بنقلهم إلى زنازين بها مرضى نفسيون مثلما حدث مع الدكتور محمد القحطاني وخالد العمير.
كما جددت “القسط” دعوتها إلى السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وإلى إسقاط كافة التهم عنهم. كما تطالب بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم سواء في السجن أو خارجه، وأن حمايتهم وسلامتهم مسؤولية السلطات.
وكان إبراهيم محمد هائل اليماني، اعتقل في 2017، ضمن حملة اعتقالات سبتمبر التي كانت قد شملت سلمان العودة وحسن فرحان المالكي. وكان قد أخطر إدارة سجن الحائر بالتهديد الذي تعرَّض له، وبالخطر الذي يتربص حياته، إلا أنّ إدارة السجن تجاهلت شكواه، كما أنها تجاهلت الخطابَ الذي وجهه. كما تعرَّض سابقًا للإهمال الطبّي وتدهورت حالته الصحية كثيرًا، ومنعته السلطات في 2020 من حضور جنازة والده.
