حثت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج الشركات المشاركة في المشروع السعودي الأضخم “نيوم”، بأن تكون جادة بشأن مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان
وأشارت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه في فبراير 2023، دعت منظمة «مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» غير الحكومية الشريكة للقسط اثنتي عشرة شركة وردت أسماؤها في التقرير إلى الرد وتحديد العناية الواجبة التي بذلتها بشأن حقوق الإنسان قبل قبولها العمل في مشروع نيوم.
وأضافت “القسط” أن الشركات الثلاث التي ردّت إلى حدود الساعة – وهي ماكنزي وإير بروداكتس وكيلر- قدمت إجابات عامة وأخفقت في الانخراط بشكل ملموس. وادعت شركة إير بروداكتس على نحو غير مثبت بأن وجودها في السعودية «يعطيها القدرة على تقديم مساهمة إيجابية وإحداث فرْقٍ ذي مغزى».
من ناحيتها، علّقت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: “نظرًا إلى حجم الانتهاكات الحقوقية التي ما انفكت القسط توثقها في سياق مشروع نيوم، تُظهر الردود العامة أو الصمت المطبق للشركات لامبالاة مثيرة للقلق إزاء التكلفة البشرية التي يخلفها ذلك المشروع ومشاريع مماثلة في السعودية. ونحث مزيدا من الشركات على الانخراط في هذه المسائل مع بدء الانخراط الفعلي لبعضها، وتحمّل مسؤولياتها المؤسسية بجدية”.
وجددت “القسط” دعوتها للشركات المشاركة في “نيوم” إلى التفكير في المسؤولية القانونية والأخلاقية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات الشركة ذات الصلة.
كذلك طالبت المنظمة الشركات بالانخراط في مشاورات مجدية مع المجتمعات المتضررة وأفراد المجتمع المدني السعودي من المغتربين وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بهدف قياس التأثيرات الضارة القائمة أو المحتملة على حقوق الإنسان.
أيضًا طلبت “القسط” من الشركات توفير تدابير التخفيف مثل الإغاثة لقبيلة الحويطات عن طريق الهبات أو تقديم المساعدة في الانتقال، مع إعادة تقييم انخراطها في مشروع نيوم، والاستعداد لإيقاف مشاركتها ما لم تُعالج الآثار السلبية الضارة بحقوق الإنسان.
كما شددت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة ضمان أن الخدمات والتقنيات والمواد المقدمة للسلطات السعودية لا يمكن استخدامها ولن تُستخدم فيما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.
