وافق مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، مساء الإثنين، على مشروعَي قرار متعلقين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، والآخر يدين “حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات” في السعودية.
القرار الأول هو مشروع قانون لفرض عقوبات على الأشخاص الذين أمروا أو نفذوا قتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي بأسطنبول، بحسب ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست” وترجمه الموقع.
كما وافق المجلس بالإجماع على قرار يدين المملكة العربية السعودية، لاحتجازها وإساءة معاملتها لنشطاء حقوق الإنسان اللاتي احتججن على القيود الماضية حول قيادة النساء، وقيود السفر دون موافقة وصي ذكر.
وحصل القراران على أغلبية 405 صوتًا مقابل رفض 7 أصوات، مما سيجبر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية على تحديد هوية مرتكبي مقتله، ورفض أو إلغاء أي تأشيرات لهؤلاء الأفراد.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، فإنه من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
