وجهت جهات عدة حقوقية ودولية انتقادات حادة للسلطات السعودية عقب قيامها بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب، مصطفى الدرويش، الذي أدين بتهمة وجهت له وهو قاصر.
من جانبها، علقت منظمة العفو الدولية “آمنستي” على الحكم باعتباره “تجاهلاً مؤسفاً للحق في الحياة”.
وقالت “إنه أحدث ضحية لنظام العدالة السعودي المعيب بشدة والذي يستمر في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة للغاية و “اعترافات” تحت التعذيب” .
كما قالت الحقوقية سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN”: “عقوبة الإعدام دائما خطأ. بل إن عقوبة الإعدام للمذنبين الأطفال المزعومين خاطئة. هذا مخجل جدا”.
بينما علقت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان على الحكم بقولها إن “تنفيذ الحكم بحق آل درويش رسالة واضحة باستمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين على الرغم من الوعود والتصريحات بوقفها”.
وأضافت المنظمة أن “تنفيذ الحكم بحقه والذي يعد رقم 27 منذ بداية العام 2021، يظهر مضي الحكومة السعودية بتنفيذ أحكام الإعدام، ويهدد حياة آخرين لا زالوا في طابور الإعدام”.
كما شددت المنظمة الأوروبية السعودية على أن قتل الشاب مصطفى آل درويش تعزيرا، يبين إصرار الحكومة السعودية على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة الآخرين.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في بيان لها إعدام “الدرويش”، بعد إقدامه على الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في البلاد، من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن.
وقالت الوزارة في بيانها: “لأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا”.
وأضافت أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، مشيرة إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية”.
