نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن بلاده تجدد دعوتها السابقة لإيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي.
وفي المقابل، تقول إيران إن لها حصة في الحقل وأن أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة مع الكويت، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع في مارس/أذار 2022 لتطويره بأنه “غير قانوني”، ورفضت إبعادها من الاتفاقية الثنائية بين البلدين الخليجيتين وأكدت أنها صاحبه حق في الحقل المعطل منذ أكثر من ستة عقود، أي منذ تاريخ اكتشافه عام 1960.
وقضى اتفاقا وقعته الكويت والسعودية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، باستئناف إنتاج النفط فيما يسمى “المنطقة المحايدة” الحدودية بين البلدين، لينتهي بذلك نزاع استمر نحو 5 سنوات بين البلدين، ووقع الطرفان اتفاقية ملحقة تقضي بحق كل دولة في ممارسة سيادتها الكاملة على الجزء الخاضع لإشرافها، واعتماد الخط الحدودي الدولي كخط فاصل.
وتأتي تلك التصريحات الحكومية السعودية بعد ساعات من إصدار حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، بيانًا طالب فيه بالدفاع عن حقوق الشعب السعودي في حقل الدرّة وإيقاف عنجهية إيران.
واستنكر الحزب المعارض صمت السلطة المريب وتخليها عن حقوق الشعب، مطالبًا بالدفاع عنها وحماية الاقتصاد ومصادره الأساسية، منتقدًا غياب الإعلام الحر والشفافية في البلاد وفقدان كامل للمراقبة الشعبية والبرلمانية على قرارات فردية لا تهتم إلا بحماية شخص واحد حتى ولو أكلت كل الأرض من الأخضر واليابس.
