رصدت وكالة “بلومبرج” تراجعا كبيرا في ثروة الملياردير السعودي الأمير “الوليد بن طلال”، وصل إلى حد 22.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أعوام.
وفسرت سبب ذلك التراجع بعدد من العوامل، بينها هبوط أسعار النفط وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، ومخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة للفوضى التي أحدثها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” بسجنه أمراء سعوديين بارزين.
وأشارت الوكالة إلى أن ثروة “الوليد” تبلغ 13.4 مليار دولار، وهي الأدنى منذ عام 2012 عندما دخل مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات وكان رقمه 24 من بين 500 ثري.
وطالما وصف “الوليد” بأنه “وارن بافيت” الشرق الأوسط، بثروة وصلت إلى 36.1 مليار دولار عام 2014، ولكنه أصبح الآن رقم 95 في المؤشر.
واحتل “الوليد بن طلال” عام 1991 الرقم 65 بتلك القائمة عندما قام بمراهنة جريئة على “سيتي بانك جروب” واستثماراته في “تويتر” و”سناب إنك”.
لكنه كان واحدا من الرموز المعروفة التي شملتها حملة الاعتقالات التي قام بها “بن سلمان” ضد الأثرياء والأمراء السعوديين عام 2017.
وأدى الاعتقال في فندق “ريتز كارلتون” إلى محو 1.2 مليار دولار من ثروة الأمير. واستطاع الخروج من الحجز بعد 83 يوما بتوقيعه على اتفاق سري مع الحكومة.
وفي الوقت الذي تخلى فيه بقية المعتقلين عن أرصدة وممتلكات، رفض “الوليد” الكشف عما توصل إليه مقابل الإفراج عنه، لكنه خسر رصيده الأهم، في مجموعة المملكة القابضة التي يملك فيها 95% ثلاثة أرباع قيمته منذ الذروة عام 2014.
وخففت قيمة مجموعاته الأخرى بما فيها ممتلكاته الخاصة والعامة في السعودية والأسهم والمجوهرات ويخته الضخم، من تراجعه حسب الأرقام التي حصلت عليها بلومبرج الشهر الماضي من مكتب الاستثمار الخاص لـ”بن طلال”.
وحصل الأمير على تقدم متواضع من خلال تقوية حصته في الشركة الإعلامية، مجموعة روتانا، كما اشترى 19% من “يونيت 21 سينشري فوكس” التي كانت تملكها مجموعة نيوز كورب عام 2018 وبمبلغ لم يكشف عنه، قبل فترة من بيع “روبرت ميردوخ” الوحدة إلى والت ديزني كو.
وحسب مكتب “بن طلال” الخاص، فقد قدر مثمنون مستقلون قيمة روتانا بمليار دولار، وهو ثلث ما كانت تقدر فيه قبل عقد. ويمكن للشركة الاستفادة من دفعة الانفتاح التي يدفع بها ولي العهد بعد سماحه لدور السينما والحفلات الموسيقية.
ولكن خسائر “بن طلال” قد تكون أعلى من الأرقام التي أعلنها مكتبه الخاص، فقد طلب منه، كبقية الأثرياء السعوديين تخصيص مبلغ لشراء أسهم في شركة أرامكو التي طرح جزء من أسهمها في السوق المالي في شهر ديسمبر/كانون الأول، وهبطت قيمة أسهمها منذ ذلك الوقت بنسبة 7.2%.
