وقَّع أكثر من 120 برلمانيا أوروبيا من البرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي، على بيان مشترك لزيادة الوعي بالاضطهاد المستمر للسعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.
وذكر البرلمانيون الأوربيون في بيانهم المشترك أنه بالرغم من إطلاق سراح جميع الناشطات اللائي اعتقلن خلال حملة القمع في عام 2018، إلا أن إطلاق سراحهن جاء مشروطًا ولا يمكن اعتبارهنَّ أحراراً حتى الآن.
وأوضح البرلمانيون الأوربيون أن الناشطات لا زلن يخضعن لقيود صارمة، بما في ذلك حظر السفر والعمل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعهن معرَّضات لخطر إعادة الاعتقال إذا لم يمتثلن لهذه الشروط. كذلك، ينتقد البيانُ استمرارَ القيود المفروضة على السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان، ويدعو إلى وضع حد لاضطهادهن المستمر.
وأشار البيان المشترك إلى أن المدافعات البارزات مثل: لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة، اللواتي كنَّ من بين المفرَج عنهن في وقت سابق من هذا العام، تم سجنهن بسبب نشاطهن السِّلْمي في حملتهن من أجل حقوق المرأة؛ وتعرضن لحملات تشهير، قادتها وسائلُ إعلام سعودية، استهدفتهن باتهامات لا أساس لها من الصحةـ مثل الخيانة والتجسس. وتمت محاكمتهن وإدانتهن بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي؛ وفي السجن عوملن معاملةً سيئةً، وتعرض بعضهن للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.
من ناحيتها، جددت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج دعوتها للسلطات السعودية مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المستهدفات بسبب نشاطهن الحقوقي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، وتعويضهن بشكل مناسب.
وأضافت المنظمة أنه يجب منح المدافعات عن حقوق الإنسان المُفرج عنهن حقهن في كامل حرية التنقل، وإلغاء حظر سفرهن أو أيّ من أفراد عائلاتهن، كما يجب أن يكن قادرات على القيام بعملهن المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من تتبع وانتقام السلطات.
كما وجهت “القسط” الشكر لجميع البرلمانيين الموقِّعين على تضامنهم مع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وعائلاتهن.
