حصلت وسائل إعلام أمريكية، على تأكيدات من مسئوليين سعوديين عن أن السعودية تخطط لإنهاء القوانين التي تلزم المرأة بالحصول على إذن من “وصي رجل” قبل مغادرة البلاد، وذلك بعد انتقادات دولية واجهت مراقبة أولياء الأمور لبناتهم عبر موقع “إلكتروني”؛ خوفاً من هروبهن.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن “مصدر حكومي كبير أكد أن التغيير جاء من القمة”، وسيُسن في بعض الوقت هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستنهي قوانين الوصاية المتعلقة بسفر الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً؛ ما سيسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أولياء أمورهم.
مشددة في نفس الوقت على الخطة الجديدة لن تؤثر في القوانين الأخرى الخاصة بالنساء والمتعلقة بموافقة ولي أمر على الزواج أو طلب مغادرة السجن، أو الخروج من الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي تعرضن للإساءة.
وذكرت الصحيفة أن مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علناً، أشار إلى أن قيود السفر ستتغير هذا العام؛ بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفاً أن هذه التوجيهات جاءت “من الأعلى”.
وبموجب النظام الحالي، تحتاج كل امرأة إلى وصي ذكر لإعطاء الإذن لها بالزواج والعمل والسفر. وقالت الصحيفة إن معظم الأحكام ستبقى، ولكن سيتم إلغاء الجزء الخاص بالسفر.
