ضمن مساعيها للتأثير على الواقع من خلال مُتابعة الواقع الافتراضي، وامتدادًا لتجسيدها دور السلطة الديكتاتورية والقمعية، عمدت السعودية إلى تجنيد جواسيس يُراقبون المعارضين، وبناء هيئة مراقبة خاصة لمتابعة المنتقدين ومطاردتهم داخل المملكة وخارجها، وكان أخرها اتهام وزارة العدل الأمريكية بتوظيف جواسيس في “تويتر” للحصول على بيانات آلاف المعارضين.
هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها وزارة العدل الأمريكية اتهامات للسعودية بالتجسس على الأراضي الأمريكية، ولهذه القضية التي كُشف عنها لأول مرة في تسريب لنيويورك تايمز (أكتوبر/تشرين الأول2018)، تداعيات على علاقة البلدين، وتوضح القمع العابر للحدود لمطاردة المعارضين الذي تمكنوا من الفرار خارج السجون.
ويأتي توجيه الاتهّام في توقيت لا تزال فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية متوترة على خلفية جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية العام الماضي. واتهام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالضلوع بشكل كامل في القضية.
ما هي القضية؟!
تم توجيه الاتهام إلى علي الزبارة (سعودي) وأحمد أبو عمو (أمريكي) وأحمد المطيري (سعودي)، المعروف أيضًا باسم أحمد الجبرين، لدورهم في الوصول إلى المعلومات الخاصة في حسابات بعض مستخدمي تويتر وتقديم تلك المعلومات إلى المسؤولين السعوديين. وذُكر اسم المسؤول السعودي “بدر العساكر” ضمن التقارير كمسؤول للتواصل مع “الزبارة” و”أبو عمو” عبر المطيري. وتم الكشف عن بيانات الآلاف من الحسابات بطلب من السلطات في المملكة.
وقال بيان لوزارة العدل بعد نشر وسائل الإعلام الرسمية تفاصيل القضية مساء الأربعاء: تم القبض على أبو عمو في سياتل، بولاية واشنطن، في 5 نوفمبر 2019. فيما فرّ الزبارة إلى السعودية بعد اكتشاف أمره. وجميع هؤلاء متهمون بالتصرف كوكلاء لحكومة أجنبية؛ كما أن أبو عمو متهم بتدمير أو تغيير أو تزوير السجلات في تحقيق اتحادي.
وقال وكيل مكتب التحقيقات الاتحادي جون أف بينيت “لن يقف مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتوف الأيدي ويسمح للحكومات الأجنبية باستغلال معلومات المستخدمين الخاصة من الشركات الأمريكية بطريقة غير قانونية.”
على وجه التحديد، سعى ممثلو السعودية والأسرة الملكية السعودية للحصول على معلومات خاصة لمستخدميتويترالذين كانوا ينتقدون النظام، من بين هؤلاء حساب (مجتهد) والمعارض البارز “عمر عبدالعزيز” الذي يعيش في كندا، إضافة إلى أكثر من 3000 حساب بين (2015-2019)
تضمنت المعلومات المطلوبة للمستخدم الخاصة هذه عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين IPوتواريخ الميلاد. كان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتحديد هوية مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم. وقدمت السلطات السعودية ل”أبو عمو” مقابل تجسسه ساعة فخمة ونقود.
أما علي الزبارة، فبعد طرده من تويتر وهروبه إلى المملكة فقد عمل في أكثر من عمل، وتولّى منصب الإدارة التنفيذية لـ”مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية”، التي تُعرّف عن نفسها بالقول: “مؤسسة خيرية غير ربحية، تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية”، وهي شريك استراتيجي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الذي يقوم بالتجسس والعمل لصالح السلطات في شبكات التواصل وفي حرف قضايا الرأي العام.
مشروع أوسع
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين شهد “تويتر” غضباً من قبل مستخدميه، بعد أن حذفت المنصة الشهيرة وسوماً أطلقها ناشطون سعوديون وعرب، وتصدرت حينها الترند العالمي. من بين هذه الوسوم وسم عن العاطلين عن العمل في السعودية الذين يطالبون بحقهم في التوظيف.
وكلما تعرض وسم للحذف تتجه الاتهامات مباشرة إلى الإمارات، حيث مقرّ تويتر بنسخة الشرق الأوسط في دبي، ويشار إلى أن أبوظبي وراء الحذف لكونها متهمة بأنها قادت الثورات المضادة ووفرت شرعية للاستبداد والفوضى في المنطقة. ويعتبر محمد بن سلمان حليف قوي ل”محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي.
تجاوز الأمر إلى حذف حسابات ناشطين حقوقيين وسياسيين يعارضون الدولتين من تويتر، ودعت منظمة “سكاي لاين” في بيان شركة إلى “فحص ما يصل من معلومات بوجود تنسيق عال المستوى بين أجهزة الأمن في كل من الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل، بشأن ملاحقة وحذف حسابات نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين لتلك الحكومات”. مطالبة بنقل “المكتب من دبي”.
لا تعتمد السلطات السعودية على جواسيسها في تويتر للحصول على المعلومات بل أيضاً للتجسس عبر برامج صهيونية، وكشفت وسائل إعلام غربية خلال2018 أن المملكة أبرمت صفقة مع مجموعة “أن أس أو الإسرائيلية” المتخصصة بتطوير برامج التجسس لبيعهم برنامج لاختراق الهواتف الخلوية يدعى “بيغاسوس 3” مقابل مبلغ 55 مليون دولار، وأن ذلك تم قبل بضعة أشهر من إطلاق ولي العهد السعودي حملة على المعارضين في الداخل عام 2017م.
ليس ذلك فحسب بل إن السلطات في المملكة قامت بإنشاء قطاع في وزارة الداخلية متخصص في “الأمن السيبراني”، وهو للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، وتم تخصيص إدارة من هذا الاتحاد لمراقبة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تكون مهامها رصد “الهاشتاجات” و”التريندات”، واستخراج أسماء المستخدمين، وجمع أكبر معلومات عنهم من “البروفايل” الخاص بكل منهم، وهو ما يجري التعامل معهم بطريقين، الأول يتعلق بالحسابات التي يجري بثها من داخل الدولة، حيث يلقى القبض على أصحاب هذه الحسابات ومحاسبتهم. ومطاردة من يوجدون خارج الدولة ومعاقبتهم في حقوقهم الإنسانية أو في عائلاتهم، أو “اغتيالهم” كما حدث مع خاشقجي.
وظهر ذلك واضحاً في هاشتاقات العاطلين عن العمل في السعودية، من بينها “تجمع_العاطلين_السعوديين28 ” التي تصدرت الترند الأسابيع الماضية حيث جرى اعتقال العشرات من المدونين، وتم تغييبهم في السجون كما تقول عائلاتهم.
يجب أن تفتح قضية التجسس السعودي في تويتر، الباب للقمع المتفشي داخل المملكة وخارجها، وتوحيد الجهود لمواجهة الصورة الحقيقية للمملكة التي تحاول الاختفاء خلف شعارات براقة وفعاليات ترفيه مسيئة.
