طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بعدم منع الحقوقي المعتقل، محمد القحطاني، من التواصل مع عائلته، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.
وطالب المركز في بيان له السلطات السعودية بإسقاط المحاكم لجميع التهم بدون شروط بحق “القحطاني” وغيره من معتقلي الرأي، وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.
كما شدد المركز على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
من جانبه، حمل حزب التجمع الوطني المعارض السعودي السلطات المسؤولية عن حياة “القحطاني” ورفاقه من معتقلي الرأي، مستنكرًا بشدة إنكار السلطات لانتشار المرض، وتجاهل طلبات الأهالي بشكل متكرر، ومنع المرضى من العناية الطبية اللازمة ومنعهم من التواصل بذويهم.
وذكر الحزب في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” أنه تم الكشف عن إصابة “القحطاني” بعد أن وصلت رسالة نصية للجوال المملوك له بشكل تلقائي لزوجته تأكيداً لخبر إصابته، وكان قبلها قد أكد لها أنه يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة هو وأكثر من عشرة من السجناء.
بينما دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، السلطات هناك لتمكين “القحطاني” من التواصل مع عائلته، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وجاءت تلك التحركات الحقوقية، بعد انقطاع التواصل بين “القحطاني” وعائلته منذ إعلان إصابته بـ”كورونا” في 7 أبريل الجاري.
