قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، الثلاثاء، إن جلسة النطق بالحكم على والده ستنطلق الأربعاء ضمن محاكمة سرية، بعد أكثر من عامين على اعتقاله.
وأردف العودة، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، أن الحكم سيكون في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تغير قضاتها عدة مرات أثناء المحاكمة، مضيفاً أنه “بعد أكثر من سنتين من اعتقاله لا يزال الوالد يخضع للعزل الانفرادي، أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية”.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أرجأت ذات المحكمة الموجودة في العاصمة الرياض النطق بالحكم الذي كان مقرراً في ذلك اليوم إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر الحالي.
وقال “عبد الله” في تغريدة أخرى حينها: إنه “بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقاً النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ 30 أكتوبر)!”.
أما حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، فوصف ما جرى مع الشيخ العودة من مماطلات في المحاكمات بأنه “من أقسى ألوان التعذيب النفسي”.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، قد أوردت في منشور على حسابها في “تويتر”، أن العودة “قد يواجه الحكم بالإعدام بسبب نشاطه السلمي”، مطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراحه “على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.
من جهته، دعا عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، السعودية للإفراج عن الداعية العودة، الذي سيمثل أمام المحكمة في جلسة يتوقع أن يتم النطق بالحكم عليه فيها.
وأوضح “ليهي” أنه “حتى الآن لم تُقدَّم أيُّ أدلة على ارتكاب العودة جريمة حقيقية مقارنة بأمور ملفقة من قبل الحكومة السعودية وصفت بأنها جريمة”، بحسب ما نقلت “الجزيرة نت”، الخميس الفائت.
وأكّد أنه ما لم تقدم أدلة في محاكمة عادلة وعلنية ويُسمح فيها للشيخ سلمان العودة بالدفاع عن نفسه، فإنه يجب الإفراج عنه.
وقال السيناتور الأمريكي: إن “قضية العودة وسجناء الضمير الآخرين تظهر مجدداً مدى نفاق وقسوة سياسات حكومة تزعم أنها إصلاحية”.
وسبق أن وجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى “العودة” 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال “العودة”؛ بتهم “الإرهاب”.
وقبل عدة أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.
يشار إلى أن السلطات السعودية أوقفت، في عام 2017، دعاة بارزين وناشطين في البلاد؛ أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.
واعتُقل سلمان العودة، في سبتمبر 2017، عقب كتابته تغريدة عبَّر فيها عن سعادته بالأنباء عن إجراء اتصال بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود.
