عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، الجلسة الثالثة في مسلسل محاكمة الناشطات المعتقلات الهزلي، وسط تعتيم إعلامي وحقوقي حول مجريات ووقائع الجلسة.
وأكدت وكالة “رويترز” على حضور الناشطات الثلاثة المفرج عنهن “مؤقتًا”، إلى جانب باقي الناشطات للجلسة، وسط منع للسلطات السعودية لدخول إعلاميين ودبلوماسيين وحقوقيين غربيين لمتابعة سير المحاكمة.
وأضافت الوكالة أن الجلسة انتهت من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقتة جديدة للمعتقلات، كما اقتصرت على استلام بقية “ردود المعتقلات” على الاتهامات الزائفة الموجهة لهم، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي من قبل النيابة العامة السعودية.
وذكرت شقيقة الناشطة المعتقلة “لجين الهذلول”، علياء، على حسابها بـ”تويتر” أن اختها “لجين” قدمت الدفوع (الردود) للمحكمة اليوم،مضيفة أن “قرار الإفراج ما زال تحت الدراسة”.
وأضاف حساب “معتقلي الرأي”، أن النيابة العامة اكتفت خلال الجلسة اليوم “بنفي ما قالته الناشطات الحقوقيات، الأسبوع الماضي، حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ مجرد كلام غير صحيح، وقد تم توجيه نفس هذا الرد إلى لجين الهذلول رغم أنها لم تتكلم أبداً في الجلسة الماضية (وفق تأكيدات عائلتها)!!”.
وأشار الحساب إلى أن المحكمة حددت يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات، كما أنها أبلغت “أهالي بعض الناشطات أنها لا تزال تبحث الإفراج المؤقت عن بناتهنّ خلال الأيام القليلة القادمة”.
ونشر حساب “سعوديات معتقلات”: “أن القاضي أبلغ اليوم خلال الجلسة كلا من رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان أن جلستهم الرابعة ستعقد بعد شهر رمضان وأنهم لن يتم استدعاؤهم لجلسة 17 أبريل على أن يبقوا حتى تلك الأثناء في وضع الإفراج المؤقت”.
وكانت 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، نددوا في وقت سابق، بسجن الناشطات، ودعوا الرياض إلى إطلاق سراحهن فورًا.
