تداولت تقارير إعلامية تركية، نية المملكة العربية السعودية حظر استيراد المنتجات التركية بدءًا من الشهر المقبل.
وقالت صحيفة “جمهوريت” المعارضة التركية، أن القرار يتداول على صعيد المستويات العليا الإدارية في وزارة التجارة السعودية.
وكشفت تسريبات نُقلت عن تجار سعوديين التقوا مع مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار لبحث البدائل عن البضائع التركية، في الأيام القليلة الماضية، حيث أكدوا أن المسؤول السعودي أبلغهم بأن البضائع القادمة من الكيان الصهيوني ستكون البديلة عن التركية.
وأضاف المسئول السعودي أنه سيتم استيراد البضائع الصهيونية من الإمارات، التي وقعت اتفاق تطبيع سياسي واقتصادي مع الكيان خلال سبتمبر/ أيلول الحالي!
وتحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار؛ في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.
ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية، كما تلبي الفنادق جميع احتياجاتها من تركيا. وتأتي الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والرطب والمنسوجات ضمن أهم الصادرات.
وقد بدأ الترويج لهذا الحظر من خلال تدشين موالون للديوان الملكي السعودي وسمًا عبر “تويتر”، يدعون من خلاله إلى مقاطعة المنتجات التركية على خلفية الصراعات السياسية بين أنقرة والرياض.
وتحت عنوان (#حظر_المنتجات_التركيه) شملت مطالبات المقاطعة حظر عرض المسلسلات التركية على قنوات الدراما السعودية، وقطع السياحة إلى تركيا.
وشارك بالوسم آلاف التغريدات، دار أغلبها بين مؤيد لفكرة المقاطعة وفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ومعارض لها باعتبار أن جودة المنتجات التركية تعني أن ضرر المقاطعة لا يصيب إلا المقاطعين.
