كشف تقرير مصور بثته قناة “السعودية” الرسمية السعودية، عن قيام سلطات المملكة باعتقال نشطاء ومواطنون بسبب تغريدة عبروا فيها عن رأيهم في قضية ما، كما أثبت قصور مكافحة جرائم المعلوماتية ووجود ثغرات غامضة فيه.
وتناول حساب “معتقلي الرأي” بعد الشهادات لمعتقلين سابقين سردوا قصصهم عبر التقرير، حيث قال: “لم أكن أنوي أني أسيء”.. عبارة على لسان أحد المعتقلين بسبب تغريدة، التقاهم برنامج “النقطة العمياء” عبر قناة السعودية، وفي هذا إدانة للسلطات بأن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية فضفاض وغير مفهوم لمواطني المملكة، ونؤكد أن هذا القانون هو في خدمة السلطة قبل خدمة المواطن”.
كما نقل الحساب عن أحد المعتقلين تأكيده أنه تم الحكم على أشخاص بسبب تغريدة من سنة إلى 5 سنوات.
وشدد “معتقلي الرأي” على أن هذا حكم تعسفي ضد أشخاص عبّروا عن آرائهم عبر تغريدات على تويتر، ثم فسّرتها السلطات على أنها إساءة، وأدرجتها ضمن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
كذلك أكد الحساب أن تهماً مثل: “التحريض، إثارة الرأي العام” وغيرها؛ تهم فضفاضة، فسّرها القضاء السعودي وفق كل ما لا يوافق توجهات السلطة، بينما أكثر تلك التغريدات هي تعبير عن رأي، لا ينوي صاحبها التحريض، ولا تتطلب أحكاماً بـ15 سنة، كما ذكر أحد المعتقلين في برنامج النقطة العمياء.
من جهتها، قالت منظمة “العفو الدولية” تعليقًا على التقرير: “جريمتي تغريدة، قناة السعودية التلفزيونية التي تديرها الدولة مع شخص كان مسجون لمجرد تغريدة، في هذه المقابلة المروعة، يؤكد الشخص أن كثيرين آخرين يقضون عقوبات تصل إلى 15 عامًا لمجرد التغريد”.
وتابعت المنظمة بقولها: “في عام 2022 وحده، وثقت منظمة العفو الدولية 15 شخصًا حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد قيامهم بأنشطة سلمية على الإنترنت. ترسل هذه الأحكام تذكيرًا مخيفًا للمواطنين والمقيمين السعوديين بأنه لن يتم التسامح مع أي معارضة”.
كما أدانت الناشطة والمحامية الحقوقية السعودية بالخارج، لينا الهذلول، ما جاء في التقرير، قائلة: “لا يصدق.. يعترفون في التلفزيون السعودي باعتقال أشخاص بسبب تغريدات والحكم عليهم بالسجن لعقود، إنهم يعترفون بما قلناه منذ أكثر من عام، إنهم يكشفون أنفسهم ولا يمكنهم إنكار ذلك الآن”.
في حين قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، عبد الله العودة: “كنّا من خمس سنوات نقول إن والدي وكثير من المعتقلين كانت اعتقالاتهم بسبب تغريدات بسيطة، وكان الذباب والوطنجية وأبواق السلطة يختلقون الأكاذيب والتبريرات، واليوم التلفزيون الرسمي وباعترافاتهم هم أن الاعتقالات كانت بسبب تغريدة”.
وعلقت منظمة “مبادرة الحرية” على التقرير بقولها: “في مقابلة مقلقة على قناة السعودية التلفزيونية الحكومية، قال رجل إنه سُجن بسبب تغريدة – وأن السعوديين الآخرين يقضون عقوبات تصل إلى 15 عامًا لنشرهم على تويتر، حتى دون الكشف عن هويتهم. لابد من إنهاء حملة السلطات السعودية القمعية على المعارضة السلمية الآن”.
