أصدر عدد من المنظمات والشخصيات بيانًا نددوا فيه بالأحكام المشددة التي أصدرتها السلطات السعودية ضد عدد كبير من معتقلي الرأي، محذرة فيه من الإقدام على خطوة الإعدام بحق عدد من العلماء والمفكرين.
وفي البيان، أكد الموقعون أنه على الرغم من سوء الملف الحقوقي في السعودية منذ عقود؛ إلا أن العام 2017 كان أسوأها، وأصبح بداية لسنوات من القمع والتنكيل والانتهاكات ضد مئات من العلماء والناشطين والاعلاميين ورموز المجتمع.
وتطرق البيان إلى حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية ضد رموز من المجتمع، وتعرضهم وهم قابعون في زنازين النظام في ظروف سيئة للغاية تعرضوا خلالها لصنوف من الانتهاكات كالتعذيب الجسدي والحبس الانفرادي والمنع من النوم والتواصل عائلاتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم وغيرها.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ النظام في حملة مسعورة بإصدار أحكام قاسية وغير مبررة بواسطة ذراعه القضائي ضد عدد من المعتقلات والمعتقلين، تصل إلى عشرات السنين، وبطريقة فجه تفتقر لأبسط الإجراءات الجزائية والقضائية المفترضة محليًا والمعروفة والمتفق عليها دوليًا.
كما ذكر البيان أن هناك مؤشرات خطيرة ودلائل واضحة وقرائن مثبتة تُبِيّن عزم النظام في السعودية على إصدار أحكام قاسية جدًا، قد تصل إلى عقوبة الإعدام، ضد كل من؛ الدكتور سلمان فهد العودة، الدكتور عوض بن محمد القرني، الدكتور علي بن حمزة العمري، والدكتور حسن بن فرحان المالكي؛ وتنفيذ ما طالبت به النيابة العامة بحقهم بإصرار كامل من جهات رسمية عليا في البلد؛ على رأسهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وشدد الموقعون على رفضهم وإدانتهم الكاملة لسلسلة الأحكام القاسية تلك، محذرين بشدّة من إقدام النظام على خطوة الإعدام هذه والتي تعتبر تحدٍ سافر لأحكام الشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية والقوانين والمعاهدات الدولية، واستفزاز صارخ ليس للمجتمع السعودي فحسب؛ بل لجميع المجتمعات العربية والإسلامية، وجميع شعوب العالم المؤمنة بالحرية والعدالة.
كذلك ناشد الموقعون في ختام بيانهم الشعوب المؤمنة بالعدل والسلام، والمجتمعات الحرة، وكل المنظمات والجمعيات والهيئات الداعمة لحقوق الانسان، والمؤسسات العلمائية والاعلامية في العالم، والمجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته الرسمية والشعبية، بالقيام بواجبهم للتصدي لهذه الانتهاكات الكبيرة التي يمارسها النظام السعودي ضد معتقلي الرأي. وأن يقف الجميع للحيلولة دون إقدام النظام على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد معتقلي الرأي والعلماء المدافعين عن الحقوق والحريات في السعودية، لأنه إن لم نتحرك جميعًا بسرعة كبيرة بكافة الاتجاهات فإن المعلومات والمؤشرات تدل على أن القادم أسوأ.
وقع على البيان حوالي 30 من الشخصيات والمنظمات الحقوقية والعلمية على رأسهم، المعارض السعودي البارز، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، والدكتور سعد الفقيه، والناشطون، عبد الحكيم الدخيل، وعبد الله الغامدي، والصحفي البلجيكي، ويلي فوتريه، والكاتبة البريطانية، أيفون ريدلي، وعضو حزب العمال البريطاني، ستيفن لوجدن، ومؤسسة “سند” الحقوقية السعودية، ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ورابطة علماء المغرب العربي، ورابطة علماء المسلمين، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة كيج البريطانية.
من ناحيتها، دشنت منظمة “سند” الحقوقية السعودية حملة إلكترونية تحت وسم #لا_لاعدام_العلماء_وتغليظ_الاحكام، للتنديد بالأحكام الُمغلّظة ضد معتقلي الرأي التي أصدرها القضاء السعودي مؤخراً، ودعوات الإعدام ضد العلماء.
وذكرت المنظمة أن تلك الحملة تأتي نظرًا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، والهيئة القضائية، متمثلة بالمحكمة الجزائية المتخصصة والعليا، والتي تطلق أحكاماً قاسية على المعتقلين، من دون الاستناد إلى جُنح أو تهم حقيقية.
