دشن مجموعة من الباحثين العرب والحقوقيين والسياسيين، حملة ضد إدارة موقع التواصل الشهير “تويتر”، وذلك عقب الممارسات الأخيرة التي قام بها المكتب الإقليمي للشركة بـ”دبي” من حذف لترندات معارضة، والتجسس على حسابات معارضين، تحت مسمى “كفى تويتر”.
واستنكر الموقعون على عريضة سياسات وممارسات التواطؤ والإهمال من قبل شركات التواصل الاجتماعي حيث أنّنا لم نعد نرى هذه المواقع منصات آمنة وحرة للتعبير عن الرأي خاصة في الوطن العربي .
وأشار الموقعون إلى تكرار حوادث الاختراق الإلكتروني لآلاف من النشطاء في العالم العربي المدافعين عن الحقوق والحريات، وكانت صور تلك الاختراقات الأمنية متنوعة ومتكررة ومخيفة.
وأضاف الموقعون أن كل هذا تسبب بتشكّل صورة سلبية عن مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت لدى الكثيرين بأنها تنھج ھذا النھج لارتباطها بمصالح مادیة تطغى على المسؤولیة الأخلاقية الداعیة لحّریة الرأي والتعبير والمدافعة عن حقوق الإنسان.
وطالب الموقعون شركات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية لتحمّل المسؤولية الأخلاقية وتصحيح سياساتها وممارساتها المضرّة والخطرة على المستخدم العربي وإعلان أسماء المتضررين وتبني سياسة الشفافية مع الشعوب المقموعة عوضاً عن التعاون مع الأنظمة المستبدة.
كما دعا الموقعون النشطاء والمهتمين العرب للقيام بعمل مؤسسي منظم من أجل توفير بيئة حرة وآمنة لكل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وذلك من خلال تشكيل فريق حقوقي قانوني لمتابعة قضايا انتهاكات الخصوصية والاختراق الأمني ودعم ضحايا تلك الانتهاكات ورفع دعاوى تحمي المتضررين.
وأيضًا تشكيل فريق تقني يدافع عن الخصوصية والأمن المعلوماتي ويقدم الدعم اللازم للمستخدم العربي، و فريق إعلامي يقوم بحملات توعية تقنية وحقوقية حول سياسات الخصوصية والأمن المعلوماتي.
