خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
– التعدي على اليتيمات بخميس مشيط:
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع المشاهد المفزعة التي نشرت لاقتحام قوات الأمن السعودية لأحد دور اليتيمات بمدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير.
وأثارت المقاطع التي نشرت للواقعة استنكارًا واستهجانًا شعبيًا للطريقة المهينة والقاسية التي عُملت بها اليتيمات، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.
وتصدر وسم “أيتام خميس مشيط” أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، في الوقت الذي لم تقدم فيه إمارة عسير تفاصيل إضافية عن الحادثة.
بينما تقارير إعلامية أوضحت أن سبب الأحداث في دار أيتام خميس مشيط، أن فتيات دار الأيتام كانت لهن مطالبات بحقوق وتم رفض هذه المطالبات من إدارة دار الأيتام، مما دفع الفتيات للإضراب وهو ما جعل المسؤولين في الدار يطلبون المساعدة من الجهات الأمنية.
وكالعادة وبعد الضجة التي أثارتها مقاطع الفيديو، أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير في السعودية، الأربعاء، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية أيتام خميس مشيط.
هذه اللجنة ستنتهي بعد انتهاء الضجة التي لن تستمر طويلا، لأن ذاكرة الشعوب كذاكرة الذبابة، وهذه الحادثة قد كتب لها أن تصور فما بالك بالكثير من التجاوزات التي لم تصور أو صودرت الصور والفيديوهات من أصحابها قبل أن تنتشر.
من جهتها، تفاعلت المعارضة السعودية مع تلك الواقعة بأن هذا لم يكن ليحدث إلا في عهد “ابن سلمان” الذي استباح عرض السعوديات، وأن تعامل الأمن مع الفتيات نتيجة طبيعية لإطلاق قبضة الأمن على العفيفات من الناشطات المعتقلات للتحرش بهن وتعذيبهن، فالأمر ليس بمستهجن في عهد “ابن سلمان”.
فعلق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على تلك الواقعة بقوله: “شاء الله أن تكون فضيحة تعذيب اليتيمات في نفس يوم عيد ميلاد من “يدّعي” تمكين المرأة، وسجونه مليئة بالمعتقلات ليبرز كذبه وإجرامه للناس كلهم”.
متابعًا بقوله: “في ذكرى ميلاده نقول له: أنت قليل المروءة والأخلاق حين تستقوي أنت ورجالك على النساء!”.
وأكد “الغفيلي” أن القائم على ذلك الاقتحام هو رئيس شرطة خميس مشيط، العميد محمد يحيى البناوي، وهو من يشرف بنفسه على تعذيب اليتيمات الضعيفات وضربهن، مستشهدًا بمقاطع مصورة يظهر فيها “البناوي” داخل الدار، معلقًا: “يبدو أن ضرب اليتيمات وتعذيبهن ليس حدثًا عرضيًا أو اجتهادًا شخصيًا من بعض رجال الأمن! فرئيس شرطة خميس مشيط، العميد محمد يحيى البناوي، هو من يشرف بنفسه على تعذيب اليتيمات الضعيفات وضربهن!”.
بينما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “حتى لو كُنَّ مذنبات، لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال ضربهن والتعدي عليهن بهذه الطريقة الوحشية!”.
وأضاف “الشلهوب” في تغريدة منفصلة: “أبو جهل رفض الدخول إلى بيت رسول الله لكيلا يخيف بناته.. ولكن أشباه الرجال هؤلاء، لا مروءة الجاهلة ولا أخلاق أهل الإسلام!”.
وتابع بقوله: “تجردوا من إنسانيتهم ورجولتهم لدرجة أنهم يستقوون على فتيات يتيمات ضعيفات؟ بئس الرجال هم بئس حماة أمن!”.
في حين وصف موقع “الخليج الجديد” تلك المقاطع بـ”الصادمة” معلقًا بأن قوات الأمن ضربت وسحلت اليتيمات في منطقة خميس مشيط بعد قيامهن بالإضراب احتجاجًا على رفض إدارة الدار منحهن بعض الحقوق التي طالبن بها.
وتطرق حساب “ناشط قطيفي” الشهير عبر “تويتر” إلى طرق تعامل الأمن مع معتقلي الرأي، قائلاً: “إذا كانت جريمة تعذيب وترهيب عناصر جهاز المباحث للفتيات بتلك الطريقة الوحشية أمام الكاميرات‼️ السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يحدث من وراء الكواليس لمعتقلي الرأي في السجون السياسية؟!”.
فيما قال الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الله الجريوي: “قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!”.
وعلق المحام والحقوقي السعودي على تلك المقاطع بقوله: “الظالم ليس المستبد الباغي وحده، بل كل أعوانه، وكل من يبررون له، وكل من يدافعون عنه، وكل من يقفون ضد الضحايا ويحاولون تحميل الضحية المظلوم أي مسؤولية!َ”.
وتابع بقوله: “مقطع #أيتام_خميس_مشيط رأيناه، تسرب بمخاطرة عالية! غيره لم يتسرب، لم نره، في دور الايتام وفي السجون وفي أقبية التعذيب!”.
في حين استغرب الناشط السعودي المعارض، ناصر العجمي، ما حدث بداخل الدار، قائلاً: “دار أيتام هذا ولا معتقل أبو غريب؟!”.
من ناحيته، استنكر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من مداهمة رجال الأمن ومجموعة من المدنيين لدار الأيتام في خميس مشيط، وما تم تداوله من الاعتداء عليهن.
وطالب الحزب السلطات السعودية بفتح تحقيق علني وشفاف عن هذه الواقعة، ومحاسبة المتورطين فيها، وإعلان تدابير الحماية لدور الرعاية والايواء من مثل هذه الممارسات الوحشية، وحفظ حقوق النزيلات في الإضراب والشكوى والاعتراض على أي تعديات على حقوقهن وكرامتهن.
كما علق الأمين العام للحزب، الدكتور عبد الله العودة، على ذلك بقوله: “الترند الآن في السعودية هو عبارة عن قصة قصيرة، قصة #أيتام_خميس_مشيط في يوم #ميلاد_ولى_العهد_37، يقولون لك بالفم المليان #ارحل_يا_فاشل!”.
وأكدت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي، أن “ما حصل في دار #ايتام_خميس_مشيط من اعتداء سافر على الفتيات من قبل أفراد جهات حكومية؛ يؤكد مدى الظلم والقمع والاستبداد في المهلكة السعودية.
وتابعت “الماضي” بقولها: “من يرى أشباه الرجال هؤلاء وهم يتراكضون يظن أنهم في مهمة للقبض على أكبر المجرمين؛ لكن الحقيقة أنه لأجل يتيمات لاحول لهن ولا قوة طالبن بحقوقهن فقط”.
من جهته، أدان الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، ما حدث قائلاً: “ندين بشدة اقتحام عناصر الأمن السعودي ومجموعة من المدنيين دار #ايتام_خميس_مشيط والاعتداء عليهن، ونؤكد ضرورة فتح تحقيق علني وشفاف عن هذه الواقعة المشينة ومحاسبة المتورطين فيها”.
وتابع “الدخيل” بقوله إن “مثل هذه الممارسات الوحشية تعبر عن نهج حكومي قائم على القمع والبطش والتمييز ضد المرأة ما يتطلب مراجعات حكومية قبل فوات الأوان تقوم على وقف انتهاكات حقوق الإنسان وصيانة حقوق المرأة وإعلان تدابير الحماية لدور الرعاية والإيواء”.
وقال حساب “محقق خاص” الشهير عبر “تويتر”: “مداهمة من قبل رجال الأمن وعلى دار للفتيات الأيتام والاعتداء عليهن وضربهن! الظالم ليس المستبد الباغي وحده، بل كل أعوانه، وكل من يقفون ضد الضحايا ويحاولون تحميل الضحية المظلوم أي مسؤولية!! نشاهد الظلم والإجحاف من ال سعود في حق مواطنه”.
بينما علق حساب “الديوان” قائلاً: “محمد بن سلمان بالصوت والصورة والتوثيق المرئي يشرح للناس مجالات تمكين المرأة في المملكة، وكيف أن الجنود يقتحمون الأماكن الخاصة يقنعونهن بالقوة والضرب للانخراط في فرص التمكين ومع ذلك يرفضن!”.
في حين قالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، تعليقًا على ما حدث: “أينكم من فأما اليتيم فلا تقهر”، متابعة بقولها “غداً يأتي حكم اعتقال من صور؛ وليس من ضرب”.
بينما تساؤل حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر” قائلاً: “ما الفرق بين ما يرتكبه الاحتلال من فضائع وبين فعل الشرطة في دار الأيتام في خميس مشيط؟!”.
وتابع الحساب بقوله: “محمد بن سلمان أكثر من أهان المرأة، لا تدلس على الناس، قبل أيام حُكِم على سيدة (سلمى الشهاب) 34 سنة سجن بسبب تغريدات، وأمس حُكِم على أخرى (نورة القحطاني) بالسجن 45 سنة سجن أيضاً. وهناك المئات يتعرضن للتعذيب كهؤلاء الأيتام”.
في حين قالت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “هل صدقتم لجين الهذلول، وإيمان النفجان، ورفيقاتهم عندما قُلن إنهن تعرضن للتعذيب والتحرش والتطاول وارتكاب كل خوارم المرؤة من عسكر وسلطات محمد بن سلمان!!”.
وتابعت “الحويطي” بقولها: “فقط، اذكركم وفضحهم الله على روس الأشهاد يتداولها العالم بعيد ميلاد بن سلمان – اليوم الأسود!”.
– سجن ناشطة سعودية 45 عامًا:
أكدت مصادر حقوقية عدة قيام محكمة الاستئناف السعودية بإصدار حكمًا بالسجن لمدة 45 عامًا ضد الناشطة، نورة بنت سعيد القحطاني، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حساب “معتقي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا إصدار محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن ضد المعتقلة، نورة بنت سعيد القحطاني، بالسجن 45 عامًا؛ بتهمة “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
من جانبها، عبرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة في مدة الأحكام ضد معتقلي الرأي، داعية السلطات السعودية إلى احترام حرية الرأي والتعبير.
كما علق الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، الدكتور عبد الله العودة، على الحكم بقوله: “في قضيتي الشهاب والقحطاني، استخدمت السلطات السعودية قوانين مسيئة لاستهداف ومعاقبة المواطنين السعوديين لانتقادهم الحكومة على تويتر”.
وأضاف “العودة”: “لكن هذه نصف القصة فقط، لأنه حتى ولي العهد لن يسمح بمثل هذه الأحكام الانتقامية والمفرطة إذا شعر أن هذه الإجراءات ستقابل برقابة ذات مغزى من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. من الواضح أنها ليست كذلك”.
من ناحيته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “بعد الحكم الظالم على سلمى الشهاب (34 سنة سجن)، وعلى الشاب محمد الجديعي (10 سنوات)، وعلى الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (20 سنة).. محاكم التفتيش #السعودية تحكم على نورة القحطاني بالسجن (45 سنة) بسبب تغريدات على تويتر!”.
فيما قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي: “السلطة السعودية المستبدة تأبى أن نغيب عن تويتر بحماقاتها التي لا تعد ولا تحصى، وآخرها هذا الحكم الجائر على نورة بنت سعيد القحطاني، لمجرد التعبير عن الرأي”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “الحكم الجائر 45 سنة على المغردة نورة بنت سعيد القحطاني، يبين مدى هشاشة السلطة ويساعد على تعجيل سقوطها”.
فيما وصف الناشط السعودي، عبد الحكيم الدخيل، الحكم بقوله: “هذا حكم قرقوش، محمد بن سلمان الفاشي يحكم على نورة بنت سعيد القحطاني، بالسجن 45 عامًا؛ بعد أن اتهمها بالفضفاضة عبر التواصل الاجتماعي”.
وتابع “الدخيل” قائلاً: “قنوات فرنسية وأخرى أوروبية تنشر خبر أن حكومة بن سلمان أصدرت حكماً بالسجن لمدة ٤٥ عاماً بحق #نورة_بنت_سعيد_القحطاني بتهمة “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأدان “الدخيل” بشدة “الحكم على ناشطة الرأي نورة بنت سعيد القحطاني بخمس وأربعين سنة من قِبل الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض؛ بسبب مشاركاتها في وسائل التواصل الاجتماعي”.
في حين قالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “بعد الحكم بالسجن 34 سنة على سلمى الشهاب، يأتي الحكم على نورة القحطاني، بالسجن 45 سنة كلها لأجل استخدام التواصل الاجتماعي، أحكام لا يطيقها الرجال فكيف بالنساء؟! السعودية تتطور كل يوم بالأحكام الإجرامية وتكميم الأفواه”.
وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “الحكم على سيدة تدعى نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 سنة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. ما تهمتها؟ المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي بحسب القضاء. 45 سنة بسبب تغريدات، ما هذا الظلم؟!”.
فيما قالت الناشطة النسوية السعودية، شعاع الزهراني: “إلى الآن يتساءل الكثير عما فعله المغردين والمغردات لتصدر عليهم هذه الأحكام الجائرة والسنوات الطويلة! ونسوا أن من على رأس السلطة مجنون ومختل بدأ بحبس أمه والآن يفتك بالمواطنين والمواطنات بسبب تغريدات يطالبون فيها بحقوقهم وإيجاد حلول للقضايا المجتمعية #الحرية_لنوره_القحطاني”.
– تغليظ العقوبة على أكاديمي سعودي:
كشفت مصادر حقوقية نقض محكمة سعودية حكم الأكاديمي، الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وتغليظ الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
وقالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” في تغريدة رصدها الموقع: “الحكم على الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف بالسجن عشرين سنة (٢٠ سنة) بعد نقض حكم الإفراج السابق”.
وأشارت المنظمة إلى أن “العبد اللطيف” كان قد قضى خمس سنوات وفقًا للحكم السابق المنقوض.
والدكتور “العبد اللطيف”، هو أستاذ مشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام، ومعتقل منذ سبتمبر ٢٠١٧م.
وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف قضت المحكمة ببراءته واليوم أعادت الحكم لتقضي بسجنه 20 سنة. نعم 20 سنة أخرى من الظلم والتعسف في مملكة محمد بن سلمان!”.
فيما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “محاكم التفتيش السعودية برأت الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف، ثم أعادت الحكم وحكمت عليه بالسجن 20 سنة. ظلم ابن سلمان فاق الظلم نفسه!”.
من جهته، أدان الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل “قرار محكمة الاستئناف في السعودية بنقض حكم الإفراج عن معتقل الرأي عبدالعزيز العبداللطيف لمنع الإفراج عنه بعد قضائه مدة حكمه البالغ خمسة أعوام، وإصدارها حكما جديدا ضده بالسجن لمدة ٢٠ عاما في إجراء تعسفي وغير قانوني”.
بينما قال حساب “ضابط أمن سابق” الشهير عبر “تويتر”: “محكمة الاستئناف تنقض حكم الإفراج عن الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، وتحكم عليه بالسجن 20 سنة”.
ونقل حساب “ميزان العدالة” عن مصادر تأكيدها لخبر “تغليظ عقوبة الأكاديمي السعودي عبد العزيز العبد اللطيف لمدة 20 عامًا”.
وقالت مؤسسة “ذوينا” لدعم ومناصرة أهالي معتقلي الرأي: “أصدر القضاء السعودي أحكاما قاسية تقضي بسجن الداعية الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف لمدة 20 عاما، بعد نقض حكم الإفراج عنه”.
وقال موقع “سعودي ليكس”: “محكمة الاستئناف في #السعودية تقرر نقض حكم الإفراج عن معتقل الرأي #عبدالعزيز_العبداللطيف لمنع الإفراج عنه بعد قضائه مدة حكمه البالغ خمسة أعوام، وتصدر حكما جديدا ضده بالسجن لمدة ٢٠ عاما”.
في حين قال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: عاجل: نقض الحكم القطعي السابق على الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف واستبداله بحكم جديد بالسجن عشرين سنة (٢٠ سنة)!!. هذه ليست محاكم و لا قانون ولا إجراءات عدلية ولا درجات تقاضي، الدكتور العبداللطيف أستاذ مشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام وهو معتقل منذ سبتمبر ٢٠١٧م”.
وقال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر الزهراني: “على خطى قذافي ليبيا، الحكم على البروفيسور عبدالعزيز العبد اللطيف بالسجن 20 سنة وأحكام أخرى كثيرة ضد كل من يختلف معه”.
بينما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “الحكم عشرين سنة على الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام!”.
وقالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “نقضت المحكمة العليا قرار الإفراج عن المعتقل منذ نحو 5 أعوام د. عبد العزيز العبد اللطيف، بعد انتهاء مدة محكوميته”.
