خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
نفي النيابة تعذيب “لجين”:
كشف وليد الهذلول، شقيق “لجين”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” عن تقرير للنيابة العامة السعودية تنفي فيه تعذيب شقيقته، وقال “وليد”: “جلسة اليوم الثلاثاء 22ديسمبر 2020، في المحكمة الجزائية، القاضي إبراهيم اللحيدان، سَلَّم لجين ملحق تقرير سري مُتعلق بالتعذيب”.
وتابع شقيق “لجين” بأن القاضي “اللحيدان” طلب منها تسليم الرد في نفس الجلسة، وحين طلبت مهلة للرد رفض.
وأكد “وليد” في تغريدة أخرى أن القاضي “اللحيدان” أصدر قرارا بإرسال ملف التعذيب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، متضمنًا قناعته بتقرير النيابة بأنه لم يكن هناك تعذيب!
بينما قالت شقيقة “لجين”، علياء الهذلول، في تغريدة عبر “تويتر” تعليقًا على الجلسة: “هناك عدة أدلة تدل على التعذيب. رفض المحكمة اعطاء لجين نسخة من التقرير “الســـــري” حول التعذيب هو دليل على تلاعب القضاء وعدم قدرتهم على الرد”.
في حين قالت شقيقة “لجين”، لينا الهذلول، تعليقًا على نفي النيابة تعذيبها: “لجين لا تكذب، أنتم الكذابين، وأكبر إثبات أن رفض القاضي أن تحصل لجين على نسخة من التقرير الذي نفت فيه النيابة العامة تهم التعذيب، إذ أفادت النيابة أنه لا يمكن اللجوء للتسجيلات، إذ أنها تمسح بعد 40 يوم!”.
من جهته علق المحامي والحقوقي السعودي، يحيى العسيري، على موقف النيابة ونفيها تعذيب “لجين”، بقوله: “نفي المحكمة، وتغطية إعلامهم للتمثيلية، أدلة إضافية ليس على تعذيب لجين الهذلول فقط، بل وعلى عدم قدرة القضاء والإعلام على الخروج عن دائرة التعذيب، والتستر عليه، ودليل أن من أمر بالتعذيب يدير كل الأجهزة، ابن سلمان، وأذكركم، التعذيب ليس فقط على لجين، بل غيرها كثير، ولجين لا تكذب”.
من جانبه، قال الأكاديمي السعودي المعارض بالولايات المتحدة، الدكتور “عبد الله العودة”: “مستوى التخبط في الإجراءات العدلية، والتناقض، والتقارير المتسارعة، والدور المشبوه للنيابة، والتأخير لمدة عشرين شهرًا ثم الاستعجال الشديد في القضية خلال أسبوعين؛ يدل على اضطراب من يدير كل هذه الملفات، ويدل على اضطراب شخصيته، وتناقضه الداخلي، وبعدما عذبوا لجين، الآن يتسترون على الجريمة”.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارض، الدكتورة “حصة الماضي”: “لأن إحدى الموقوفات، لجين الهذلول، تعيش في المهلكة السعودية، التي لا فصل فيها بين السلطات، والقاضي يحكم بما يوافق هوى سيده ابن سلمان”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “لجين لا تكذب؛ والكاذب هو من حرمها من توكيل محامي، وعذبها، وتحرش بها، ومنع المنظمات الحقوقية من مقابلتها”.
بينما قال الحقوقي السعودي، علي الدبيسي: “امرأة عزلاء تحاصرها، وتتواطء عليها أهم مؤسسات الدولة: وزارة الإعلام، النيابة، رئاسة القمع (أمن الدولة)، وزارة العدل، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الخارجية، ومن وسط زنزانتها، هي الأقوى، ودون أن تقول حرفًا، يصدقها العالم وأنتم الكاذبون.. لجين لا تكذب”.
تغيير المناهج بالسعودية:
جاء إعلان صحيفة “الميدان التعليمي” المحلية السعودية عن نية وزارة التعليم السعودية دمج مواد التربية الإسلامية لطلاب وطالبات التعليم العام في مقرر واحد تحت اسم “الدراسات الإسلامية”، ابتداءً من الفصل الدراسي القادم لعام 2021، كختام لعمليات التعديل والحذف والتشويه التي انتهجها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تجاه المناهج التعليمية في المملكة، منذ قدومه إلى سدة الحكم.
فمنذ تنصيبه وليًا للعهد بدأت معاول الهدم تجرف المناهج كلها في المملكة، سواء بإضافة أو بحذف، لتنتهي بدمج المناهج الإسلامية كلها في كتاب واحد، في اتجاه لتهميشها، كما يحدث في معظم البلاد العربية، مع تغييرات جوهرية بالمناهج تجاه كثير من القضايا المحورية.
ووفقا لما نشره تقرير لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، ونقلته مجلة “التايم” الأمريكية، فإن الرياض أقرت نصوصًا ومواد جديدة “أكثر اعتدالاً وتسامحًا”.
وأشارت المجلة إلى أن التعديلات الجديدة شملت حذف دروس الكراهية سواء تجاه المسيحية أو اليهودية وحتى ضد الشواذ جنسيا، إضافة إلى الإملاءات الإسلامية المتمثلة بالدفاع عن العقيدة باستخدام العنف.
وبحسب التقرير، فقد تم حذف الأجزاء الأكثر تعصبا في هذه المناهج ومنها عقوبة الإعدام بكافة أشكاله على “الزنا وأفعال الشذوذ الجنسي وأعمال السحر”، بحسب توصيف هذه المناهج سابقا.
ونقلت “التايم” عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية قولهما إن “الفضل في التغيرات الجديدة يرجع لولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان”.
وأردف أحدهما: “الإدارة تدعم الكتب المدرسية الخالية من التعصب والعنف، وتدعم أيضا تطوير برنامج تدريب المعلمين السعوديين”.
من جهته علق المعارض السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، على تغيير المناهج السعودية، بقوله أنها: “استرضاءًا للصهاينة ومن خلفهم، واحتقارًا للشعب وهويته، وإلغاء لمبدء الولاء والبراء المنصوص عليها شرعًا”.
وأضاف “الغامدي” أن تغيير المناهج جاء “استرضاءًا لأهل الفاحشة الذين يسمون بالمثليين ومن خلفهم، واحتقارًا للشعب وهويته، وتمهيدًا لانتشار الرذيلة حذفوا ما يتعلق بجريمة اللواط”.
بينما قال الباحث المهتم بالشأن الخليجي، فهد الغفيلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “السعودية تعدل مناهج التعليم بما يتماشى مع دعوات الدين “الإبراهيمي” الجديد، والذي يقوم بالأساس على حذف كل ما له علاقة بالجهاد، ومعاداة السامية، ومقت الشذوذ، والدعوة لتحرير فلسطين، ونفي حق إسرائيل بالأرض”.
وتطرق “الغفيلي” لسبب وراء تغيير المناهج بالسعودية، قائلاً: “يُنظر إلى موضوع تعديل المناهج الدراسية من زاويتين؛ الأولى سعي ابن سلمان لسلخ مجتمعنا عن هويته ومبادئه، والزاوية الثاني السير ضمن ركب الدول الداعية للدين الإبراهيمي الجديد (أمريكا، إسرائيل، الإمارات)”.
وتابع “الغفيلي” قائلاً: “تم إلغاء المواد التي تهاجم الصهيونية، وتنفي حقهم في الأرض الفلسطينية من منظور ديني وتاريخي؛ حذف هذه المواد يهدف إلى إنشاء جيل لا يعير أهمية سياسية للقضية الفلسطينية، على العكس، فإن الجيل المراد إنشاؤه سيكون مدافعًا عن إسرائيل وحقوقها!”.
وأضاف “الغفيلي”: “حذف المواد المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، الهدف من إلغاء هذه المادة هو إنشاء جيل يرضى بالواقع دون التفكير بتغييره أو حتى مقته”، مشيرًا أيضًا إلى أن السبب من إلغاء المواد التي تتعلق بتحريم الشذوذ الجنسي لأن “ابن سلمان يريد إرضاء الغرب والمؤسسات الداعمة للمثليين بالسير معهم في ذات المركب”.
واختتم “الغفيلي” تغريداته بقوله: “الآن يتم إعداد جيل سعودي يكون مستعد فكريًا وعاطفيًا للتعامل مع المستجدات التي ستفرض علينا “حرية الشذوذ، حرية الإلحاد، إسرائيل صاحبة الحق”، شيئاً فشيئاً ستعمم هذه الأفكار على جميع دول المنطقة!”.
ميزانية المملكة 2021 وتكذيب البنك الدولي:
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك “سلمان بن عبد العزيز”، موازنة المملكة لعام 2021.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بلغت إيرادات المملكة المتوقعة في الموازنة الجديدة 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار)، بإجمالي عجز مُقدر 141 مليار ريال.
وأشار العاهل السعودي، في كلمة له أثناء إقرار الموازنة، إلى أن جائحة “كورونا” أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن “رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية للجائحة على المواطنين والاقتصاد”، معتبرا أن المملكة عملت على “الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين”.
ووصف مراقبون اقتصاديون أن تفاصيل الموازنة تجعلها “غير واقعية” التنفيذ، فحجم الانفاق أكثر من ذلك، والإيرادات “غير منطقية”، مما يجعل العجز بالموازنة قابل للزيادة، ما يفتح الباب لمزيد من الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج.
من ناحية أخرى، وتكذيبًا للبيانات الحكومية السعودية بشأن الاقتصادي السعودي، أصدرت مجموعة البنك الدولي بيانًا كشفت فيه قيام السعودية بالتلاعب في بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ ليبدو اقتصادها وكأنه الأكثر تحسنًا على مستوى العالم!
وذكر البيان الذي جاء لتصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات، أن النتيجة المنشورة لاقتصاد السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6، فيما أصبحت بعد تصحيح هذه المخالفات 70.9.
وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى، فإن الترتيب العالمي للسعودية سيكون 63، وهو ما لا يجعلها الاقتصاد الأكثر تحسنًا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
وعلق الناشط السعودي المعارض البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، على أرقام الميزانية العامة للمملكة، عبر حسابه بـ”تويتر”، ساخرًا بقوله: “الميزانية العامة للدولة؛ أرقام ثروتها من سوء كذبتها، كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد!”.
بينما قالت الناشطة السعودية المعارض، نورة الحربي: “هذا حال المواطن بعد عدة سنوات من رؤية 2030، معدلات بطالة عالية، ورواتب ضعيفة، ومعيشة غالية، وضرائب عالية”.
في حين علق الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور “سعد الفقيه”، على تكذيب البنك الدولي لأرقام ميزانية السعودية وبياناتها الاقتصادية، متسائلاً بقوله: “تصدر السعودية أرقام الميزانية وتعلن مؤشراتها المالية بانتظام، وكانت المؤسسات المالية تتعامل مع هذه الأرقام بريبة، لكن لا تصرح بأنها تلاعب أو كذب، لماذا هذه المرة أعلن البنك الدولي صراحة أن السعودية تتلاعب بالأرقام؟”.
مقاطعة المنتجات الإماراتية:
تصدر وسم “مقاطعة المنتجات الإماراتية” ترند مواقع التواصل في السعودية والعديد من الدول العربية، بعد المواقف التي أخذتها دولة الإمارات من الكيان الصهيوني، والتي طبعت العلاقات معه رسميًا مؤخرًا.
ونتيجة للنفوذ الإماراتي في السعودية؛ والذي زاد واستفحل مع تولي “ابن سلمان” ولاية العهد، تفاعلت المعارضة السعودية، بالإضافة لكون قضية التطبيع مرفوضة لدى المعارضة في المملكة بكل أطيافها، فشارك العديد من المعارضين السعوديين في الحملة داعيين السعوديين لمقاطعة منتجات الإمارات، والتي ما هي في الواقع إلا منتجات صهيونية رديئة تم تعبئتها في الإمارات وبيعها بدول المنطقة، وأولها السعودية.
فمن جانبها، قالت الصحفية السعودية اللاجئة بهولندا، ريم سليمان، عبر حسابها بـ”تويتر”: “لا تصطف مع إسرائيل فحسب؛ بل تسعى بدلاً عنها للضغط على الدول من أجل التطبيع معها، لذلك مقاطعة المنتجات الإماراتية”.
وتابعت “سليمان” بقولها: “فلسطين قضية عادلة، هي قضية الشرفاء، ومن أجلها أعلن مقاطعة المنتجات الإماراتية”.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، عبر حسابه بـ”تويتر”: “النفوذ الإماراتي في السعودية فاق النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية”، متابعًا في تحليل لأوضاع المنطقة: “الصعود الإماراتي الأخير ليس ناتجًا عن قوّتها؛ وإنما عن إضعاف الدول العربية المؤثرة، وإشغالها بمؤامرات وحروب داخلية، وانبطاحهم لإسرائيل. فقد دمر ابن زايد مجلس التعاون، وأخضع السعودية، وحوّل مصر إلى “تابع”، وأشعل الأوضاع في ليبيا، والسودان، واليمن وغيرها”.
ووجه “الشلهوب” نداءًا للسعوديين يحثهم على المقاطعة قائلاً: “سيغرقون أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية؛ لذلك يجب أن نقاطعهم!”.
وأضاف الصحفي السعودي: “منذ زمن، سقطت الإمارات سياسيًا وأخلاقيًا، والآن نحن سنسقطها اقتصاديًا”، متابعًا: “مقاطعتكم لمنتجات الإمارات ستضرب اقتصادهم بكساد كبير، حينها ستنكسر عنجهية المتصهين ابن زايد!”، على حد قوله.
وذكرت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، أن منطقة جبل علي الاقتصادية الإماراتية استقبلت أول حاوية تحتوي على بضائع قادمة من الكيان الصهيوني، داعية السعوديين لمقاطعة المنتجات الإماراتية.
كما دعا الناشط السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، السعوديين إلى مقاطعة مصرف “أبو ظبي الإسلامي”، من خلال مقاطعة الشركة السعودية للتمويل والتي يملك منها المصرف نسبة ٥١٪، قائلاً: مصرف أبو ظبي الإسلامي، مؤسسة متصهينة، ولها نشاط مصرفي وتجاري في السعودية، والعراق وغيرهما. فإن كنت تحب فلسطين، والمسجد الأقصى؛ فشارك بشكل فعال في حملة مقاطعته”.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة “حصة الماضي”: “مقاطعة المنتجات الإماراتية لا تقل أهمية عن مقاطعة المنتجات الفرنسية”، متابعة في تغريدة أخرى: “سلطة الإمارات خلف كل بلاء يحل في العالم، ولا ننسى السلطة السعودية أيضًا”.
