أكدت دراسة بحثية صادرة عن مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” أن فائض الميزانية السعودية لم يعد استخدامه في دعم الحالة اليومية للمواطنين التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.
وبحسب الدراسة قبل عام 2015، كانت ميزانية الدولة تحقق فائضًا، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية العام المنصرم 2021، سجلت عجزًا.
وفي 2022 قياساً بالعام السابق ارتفعت الإيرادات من 930 مليار ريال إلى 1045 مليار ريال، وانخفضت النفقات من 1015 مليار ريال إلى 955 مليار ريال. أي انتقلت حالة الميزانية من عجز قدره 85 مليار ريال إلى فائض بمبلغ 90 مليار ريال.
ورات الدراسة أن الفائض سيؤثر تأثيراً مباشراً على الاستثمارات الحكومية والديون العامة وبرامج الخصخصة، فتبلغ أصول صندوق الثروة السيادي 620 مليار دولار. وبذلك يحتل المرتبة العربية الثالثة والعالمية السادسة. ولما كانت الرياض تعتمد على أرباحه في تمويل النفقات فسوف تسعى إلى زيادة أصوله عن طريق الفائض المالي. عندئذ ترتفع استثماراته وتتحسن أرباحه، لكن زيادة أصول الصندوق إلى سبعة ترليونات ريال (أي 1866 مليار دولار) حسب الرؤية السعودية 2030 لا تزال بعيدة المنال.
بينما تتجه الديون نحو الارتفاع المستمر بفعل العجز المالي المزمن. فقد انتقل حجمها من 135 مليار ريال في 2012 إلى 938 مليار ريال في 2021 أي بزيادة سنوية معدلها 66%.
لا شك أن هذه الديون لا تشكل خطراً على الاقتصاد بخلاف الحال في البحرين وعُمان. فهي لا تمثل سوى 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن خطورتها تكمن في سرعة تزايدها.
لذا قررت الحكومة تخصيص جزء من الفائض لسداد الديون. ولكن حسب التقديرات الأولية للميزانية الحالية لن يقود هذا الإجراء إلى تراجع حجم الديون بل إلى الحفاظ على حجمها البالغ 938 مليار ريال.
