أصدرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان دراسة استقصائية عنوانها “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية”، أكدت فيها على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين منذ عام 2017.
وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدراسة، أشارت المنظمة إلى أن الدراسة كانت نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان، وتحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم، موضحة أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.
وعبرت “القسط” عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان كواجهة مضللة تخدم السلطات، ومن تلميع مؤسسات الدولة وإعلامها لصورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة.
من جهته، علق نائب مدير المنظمة، جوش كوبر، على الدراسة بقوله: “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة، وما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.
وأوصت الدراسة المجتمع الدولي والسلطات السعودية من بينها بإصلاح النظام القانوني بوضع دستور، وسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
