دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السلطات السعودية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم اعتقل في 2015، حيث كان قاصرًا آنذاك.
وفي تغريدة عبر حسابها الموثق عبر “تويتر”، قالت المنظمة: “يواجه مصطفى الدرويش حكمًا بالإعدام صادقت عليه المحكمة العليا”، لافتة إلى أنه اعتقل منذ عام 2015.
وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر ضد “الدرويش” صدر بناءً على تهم وجهت له بالمشاركة في احتجاجات القطيف في 2011.
وأشارت “القسط” إلى أن “الدرويش” يواجه هو وأكثر من 40 معتقلًا في السعودية، منهم قصّر، خطر الحكم بالإعدام.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن “الدرويش” وباقي المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات السعودية لإلغاء حكم الإعدام الخاصة بـ”الدرويش”، وإعادة محاكمته في محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة الدولية.
