قدم ضحايا الحرب التي يقودها التحالف السعودي على اليمن دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية يطلبون فيها من المدعي العام الجديد كريم خان فتح تحقيقات في جرائم الحرب.
وقدم الناجون وأسر المتوفين أدلة تتعلق بثلاثة أحداث موثقة بشكل قانوني بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام أجنبية بينها صحيفة ول ستريت جورنال.
ومن بين هذه الهجمات هجوم في أغسطس/آب 2018 على حافلة مدرسية قتل فيه 34 شخصا، معظمهم من الأطفال.
وهجوم صاروخي عام 2016 على جنازة أسفر عن مقتل 110 أشخاص؛ وتعذيب وقتل مدنيين في عدن جنوب اليمن على يد مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة.
وقد قدم الطلب نيابة عن مئات المطالبين فريقهم القانوني، بمحاسبة ومقاضاة التحالف السعودي.
وقال كبير المحامين توبي كادمان: “كان ثلاثة من الموقعين على نظام روما الأساسي [المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية] – الأردن والسنغال والمالديف – أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية وقت وقوع هجمات الحافلات المدرسية والجنازات. وبالمثل، كان مواطنو دولة أخرى عضو في المحكمة الجنائية الدولية، كولومبيا، مقاتلين في الحرب في نفس الوقت.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها، استخدام اختصاصها الواضح للتحقيق في هذه الجرائم التي لا يمكن إنكارها والأدلة عليها”.
وطالب المحامون المحكمة الجنائية بفتح تحقيق في “الجرائم المزعومة”، مشيرين إلى رفع دعاوى جماعية ضد قادة الحرب العسكريين في اليمن أمام المحاكم البريطانية والأمريكية، مع إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية ضد هؤلاء القادة.
وهذا الشهر قالت منظمة العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” (Care International) إن السعودية مسئولة عن قتل آلاف المرضى الأبرياء في اليمن بفعل ما تفرضه من قيود على البلاد.
وذكرت المنظمة أن التحالف الذي تقوده السعودية يواصل فرض قيوداً على مطار صنعاء منذ 5 سنوات، حيث يُحبس ملايين اليمنيين في منطقة حرب وتمنع حركة البضائع الإنسانية والتجارية.
وأوضحت المنظمة أنه نتيجة لقيود السعودية توفي آلاف اليمنيين الذين يعانون أمراض مزمنة أثناء انتظار العلاج العاجل.
وأوضحت المنظمة أن إغلاق مطار صنعاء للسنة الخامسة على التوالي أدى إلى تقطعت السبل بما لا يقل عن 32,000 مريض يمني في حالة حرجة يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة في الخارج منذ أول وآخر رحلات طبية في شباط/فبراير من العام الماضي.
وأضافت “يتسبب إغلاق المطار أيضا في خسائر اقتصادية تقدر بالبلايين على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يزيد من تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلا”.
وذكرت المنظمة أن “المرضى محاصرون في اليمن، حتى عندما يكون هناك طريق لإنقاذهم. وبالنسبة لآلاف اليمنيين المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في الخارج، كانت السنوات الخمس الأخيرة بمثابة حكم بالإعدام”.
وتابعت “منذ خمس سنوات، جرد اليمنيون من حقهم في السفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية أو ممارسة الأعمال التجارية أو العمل أو الدراسة أو زيارة الأسرة. فآلاف اليمنيين الذين يعيشون في الخارج عالقون خارج البلاد أو يواجهون صعوبات في زيارة وطنهم”.
في 9 أغسطس/آب 2016، فرض التحالف بقيادة السعودية قيودا على المجال الجوي اليمني، مما أدى إلى إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، وحاصر ملايين اليمنيين في منطقة حرب ومنع حرية حركة السلع الإنسانية والتجارية من الدخول عبر هذا الطريق.
وبعد خمس سنوات، لم يعاد فتح المطار بعد. ونتيجة لذلك، توفي آلاف اليمنيين الذين يعانون من حالات صحية طويلة الأجل مثل السرطان والكلى والكبد والدم في انتظار العلاج غير المتاح في اليمن.
كما أدى إغلاق المطار إلى توقف شبه كامل للشحنات التجارية مثل الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات القادمة إلى البلاد.
وإلى جانب القيود المفروضة على ميناء الحديدة، تسبب ذلك في مضاعفة أسعار بعض الأدوية، مما جعلها غير ميسورة بالنسبة لمعظم السكان، وساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في اليمن، الذي دمره النزاع بالفعل.
وحثت المنظمة الدولية التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيون) على وضع حياة المدنيين اليمنيين في المقام الأول من خلال الاتفاق على إعادة فتح مطار صنعاء.
