أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إعدام السعودية لبحرينيين، من الطائفة الشيعية، وقالت؛ إن المحاكمة كانت “فادحة الجور”.
وأشارت إلى أن البحرينيين هما جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتقالا في أيار/مايو 2015، بتهم تتعلق بالإرهاب، واحتجزا بمعزل عن العالم لأكثر من 3 أشهر، بمزاعم تهريب متفجرات إلى داخل السعودية والمشاركة في احتجاجات بالبحرين.
وحوكم البحرينيان وحكم عليهما بالإعدام من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة في السعودية في تشرين أول/أكتوبر 2021، بعد اتهامات متعلقة بالاحتجاج، تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب السعودي”.
وقالت المنظمة؛ إن السعودية والبحرين، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي”، استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية.
وتتضمن قوانين مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون عادة اتهامات وتعاريف فضفاضة وغامضة للإرهاب، تستُخدم كأحكام عامة لمعاقبة المعارضين السلميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، بحسب هيومن رايتس.
واستغلت دول خليجية أخرى أيضا اتهامات الإرهاب الفضفاضة. حكمت الإمارات على خلف عبد الرحمن الرميثي بالسجن 15 عاما، بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة جائرة للغاية عُرفت باسم “الإمارات 94″؛ وهي محاكمات جماعية لـ94 من منتقدي الحكومة الإماراتية، رحل الرميثي مؤخرا من الأردن إلى الإمارات.
وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، مما يجعل من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف؛ باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية.
