قالت مصادر مطلعة إنه بالرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك نسبة محدودة في شركة “بن طلال” الاستثمارية “المملكة القابضة”، “إلا أنه من غير المرجح أن يظل على الهامش”.
وذكر مصدران مطلعان على أنشطة الشركة لـ”رويترز”، أن صندوق الثروة، الذي يقع في صميم خطة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، سيطلب أن تتمتع لجنة الاستثمار بالمملكة القابضة بسلطة أكبر على صنع القرار مقارنة بالماضي.
وقال مستثمر في صندوق الثروة، إن الأخير “سيرغب في أن يكون مستثمرا نشطا. لجنة الاستثمار في المملكة القابضة هي بالأساس للوليد بن طلال، ولا أستطيع أن أتخيل أن صندوق الاستثمارات العامة هو على أهواء الأمير”.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة والمملكة القابضة والأمير “الوليد” والمتحدث باسمه عن التعليق عندما اتصلت بهم “رويترز” بشأن ما ستعنيه حصة الأقلية في صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المستقبلية.
