حثت منظمات مجتمع مدني الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي تمتثل السعودية إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات في بيان لها إلى أن السلطات السعودية نفذت في 12 مارس 2022، إعدامات بحق 81 رجلًا، وأن هذه الإعدامات بموجب دعاوى مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخرى بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح، وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوى مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض على المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلى أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين.
وذكرت المنظمات أن هناك خطوات إيجابية نتجت عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك على التوالي، منها الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة على أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي.
ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية، وقد وثقت منظماتنا جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية، منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا، والإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدى إلى وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن على عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة.
وشددت المنظمات في ختام بيانها على أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات، وفي ضوء الوضع الحالي واستنادًا إلى المعايير الموضوعية، نرى أنه من الضروري على المجلس زيادة مراقبته للوضع، وبالتالي ندعو كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: “القسط لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش”.
