أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، حكمًا بالسجن 15 عامًا لكل من رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وعضو الأسرة المالكة رجل الأعمال، الشريف حسن بن زيد.
ونص الحكم على أن ما جري في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الفتنة” أنه “مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم”، وفق ما جاء في الجلسة التي كانت علنية.
ووجهت المحكمة تهم ”جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة” للمتهمين.
كما أدانت “الشريف حسن بن زيد”، بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، بالإضافة إلى التهم الأخرى.
ويعد قرار الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم على المتهمين.
ويشكل الحكم الأردني على “عوض الله” مستشار ولي العهد السعودي، صفعة قوية من الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى محمد بن سلمان.
