عبرت أوساط رسمية في السعودية عن الغضب من إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لانتهاكات المملكة لحقوق الإنسان وممارسة سياسة التخويف ضد الناشطين.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية مارست ضغوطا استباقية على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمنع أو تخفيف حدة انتقاداته للمملكة في المحفل العالمي.
وأوضحت المصادر أن الجهود السعودية فشلت في الحد من تخفيف حدة انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة ما يكرس فشلا أخر لدبلوماسية النظام السعودي وضغطه الخارجي لإنقاذ صورة المملكة.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي أصدره، النظام السعودي، بسبب استمرار القمع ضد المعارضين والمعبرين عن الرأي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ إن المملكة لا زالت تمارس أعمال تخويف وانتقام ضد الأفراد الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وأدان المجلس كذلك جميع أعمال التخويف والانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول.
وبحسب التقرير السنوي، الذي صدر على هامش الدورة 48، أبرز غوتيرش أن السعودية مارست الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والأحكام القاسية للانتقام من الأفراد أو أقاربهم الذين يتعاونون أو يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة.
وأضاف في تقريره، أن السعودية لا زالت تمارس الانتقام والتهديدات ضد الأفراد الذين يبلغون الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري بقضايا تتعلق بولايته، وهذا ما بينه تقرير الفريق العامل الأخير.
ومؤخرا هاجمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المسئولة السابقة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار ملاحقة النظام السعودي لمعارضيهم بالخارج.
وشددت كالامار على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بالضغط لاستخدام نفوذها من أجل تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكدت أنها وخلال عملها كمقرر خاص للأمم المتحدة، والآن بصفتها الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. هناك “قادة لن يتوقفوا عند أي شيء لإسكات أولئك الذين يفضحون انتهاكاتهم، في الداخل ولكن الآن في الخارج بشكل متزايد”.
وقالت: قام عملاء سعوديون بملاحقة وقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي المقيم في فرجينيا بوحشية في قنصلية إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.
وفي يناير (كانون ثان)، ألقى تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وانتقدت فشل الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد بنس لمان ولم يواجه أي مساءلة عن هذا العمل المروع.
وأكدت كالامار أن مصر والسعودية ليسا الجناة الوحيدين، وقالت: “هناك أدلة على زيادة عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين الذين يبحثون عن الأمان في الخارج”.
وتابعت: مع ذلك يتم استهدافهم من قبل الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهم يواجهون أشكال المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والتهديد والترهيب والاعتداءات الجسدية والاختطاف والقتل.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية عملت مع المنظمات الشريكة مؤخرًا على الكشف عن كيفية قيام الشركة الإسرائيلية NSO Group ببيع برامج تجسس خبيثة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تستخدمها لتنفيذ هذا القمع العابر للحدود بالضبط.
وقالت كالامار: جهود هذه الحكومات القمعية ضارة ليس فقط بسبب انتهاكات الحقوق التي تمثلها، ولكن أيضًا لأن لها تأثيرًا مخيفًا على المجتمع المدني العالمي.
