كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية عن الكيفية التي بها تجاهل النظام في المملكة القانون المحلي في تعامله مع معتقلي الرأي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “يتجاهل القضاء السعودي نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي يحمي الأشخاص من الانتهاكات التي تجري بحقهم والأحكام التعسفية التي قد تطالهم”.
وأشارت “سند” إلى أنه من بين أبرز بنود النظام الذي انتهكها القضاء، المادة الرابعة التي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
كما ذكرت المنظمة أنه في المقابل يحرم نظام “ابن سلمان” كثير من معتقلي الرأي من توكيل محامي واللقاء بين المعتقل والمحامي، لإصدار أحكام تعسفية بحق معتقلي الرأي بعيدا عن القانون وبدافع قمعي وانتقامي.
وأوضحت “سند” إلى أنه من بين أبرز معتقلي الرأي الذين حرموا من توكيل محامي، المعتقل الصحفي أحمد عبد القادر وهاني الخضري ود. سلمان العودة والشاب عبد الرحمن السدحان وعيسى النخيفي وجمال الناجم وغيرهم كثير.
وأدانت المنظمة في ختام بيانها هذه الانتهاكات التي يمارسها القضاء ضد القانون ومعتقلي الرأي، مشددة على أنه يجب أن يراجع سياساته المتبعة واحترام حقوق الإنسان والقانون.
